تدقيق شديد على حمل السلاح لمواجهة الانفلات الأمني في حلب

امتلأت شوارع مدينة حلب بالحواجز الأمنية، ولوحظ كثافة تواجد هذه الحواجز مع عناصر من مكافحة الإرهاب بدءً من يوم الثلاثاء، وذلك إثر حادثة مقتل الطفل أحمد جاويش البالغ من العمر 13 عامًا على يد أحد عناصر اللجان الشعبية.

وأكد مصدر أمني أن “موفَدًا رفيع المستوى وصل من دمشق إلى حلب، لمتابعة الوضع الأمني، خاصة بعد الانفلات الذي شهدته المدينة أخيرًا من حادثة دهس الطبيبة أمام جامع التوحيد بواسطة سيارة بلا نمرة، إلى الاعتداء على لاعبي الاتحاد، إلى مقتل الطفل وخطف فتاة، وهي الحوادث التي جرت جميعها خلال أقل من أسبوع، ما يشير إلى حالة تراخي من قبل المسؤولين عن المدينة، التي صمدت بوجه الإرهاب على مدى ست سنوات .

وكشف المصدر أن “سلسلة من القرارات والإجراءات، ستشهدها المدينة، وستؤدي حتما إلى تحسن الوضع الأمني، ووضع حد للتجاوزات، أياً كان مصدرها”، فيما ركزت الحواجز المنتشرة، على السيارات التي تحمل بطاقات أمنية، حيث يتم إيقافها كافة من قبل تلك الحواجز، وبغض النظر عن تبعيتها، حتى أن الخط العسكري على الحواجز لم يعد منفذا لتلك السيارات.

وتنتشر تلك الحواجز على شكل حواجز طيارة، تتنقل في العديد من الأحياء لتقوم بتفتيش السيارات وإيقاف الأمنية منها وطلب أوراقها وأوراق سائقها وعناصرها ومعرفة تبعيتها لوقف أعمال ( التشبيح ) التي اعتاد بعض عناصر اللجان الشعبية القيام بها، في حين رأى بعض أهالي حلب أن “هذه الخطوة لاقت ارتياحًا شعبيًا في المدينة، وأن الوقت حان لوضع حد للممارسات السلبية لحملة السلاح في المدينة”، متسائلين حول استمرارية ما أسموها “ ثورة على فساد السلاح“، بينما يوقن أهالي المدينة أن “متابعة حثيثة تجري من دمشق، هي ما دفعت مسؤولي المدينة إلى التحرك، وهم الذين لم يحركوا ساكنًا في وقت سابق” .