قيادي في "حزب صالح" يتهم الحوثيين بعرقلة الحل السياسي

اتهم القيادي في "حزب صالح" عادل الشجاع،الحوثيين بتجويع المدنيين والموظفين وتحقيق الثراء من خلال نهب المال العام والتسبب بمقتل عشرات الالاف من خلال الحروب التي اشعلتها.

وقال إن "الحوثيين ينظرون للماساة الحالية بدم بارد وغير مستعدين لوقف الحرب والذهاب نحو حل سياسي، كون الحرب حققت لهم ثراء واتاحت لهم فرصًا لجمع المليارات على حساب جوع ودماء مئات الالاف من الناس" .

وأشار الشجاع الى أن "الحوثيين غير قادرين على دفع رواتب الموظفين منذ عشرة أشهر وينهبون موارد الدولة وغير مستعدين للقبول بتسليم ميناء الحديدة الذي سيمثل بوابة للحل السياسي وسيضمن تسليمة دفع رواتب الموظفين ما يعني رغبة الجماعة باستمرار الحرب وقتل الناس جوعاً او بالحرب، وهذا لايمكن السماح به على الاطلاق والجميع يعرف بان الحل السياسي هو الكفيل بوقف الحرب وتخفيف معاناة الناس".

وأكد الشجاع بأن التصالح والتسامح والحل السياسي اصبح امرًا لابد منه كون الحرب اثبتت فشلها بتحقيق انتصار لطرف والانتصار الحقيقي بالمصالحه والتسامح والشراكة والسلام ووقف معاناة الناس التي خلفتها الحرب، مشيراً الى أن دعم المؤتمر للحوثيين كان خطأ فقد وفر لهم غطاء شعبيًا وسياسيًا بينما الجماعة مكانها الطبيعي هو مزبلة التاريخ.

وحسب الشجاع فانه يجب على الحوثيين ادراك حقيقة أن الناس لن ينتظروا الموت جوعا لتواصل قيادات الحوثيين نهب المال العام وتستمر بحربها المدمرة ، مؤكداً أن مبادرة البرلمان تمثل مطالب الشعب وتضع حدًا للحرب وتدعم الحل السياسي وفتح مطار صنعاء واستمرار تشغيل وتدفق البضائع من ميناء الحديدة وتجنيب محافظة الحديدة الحرب وتوقف ميناء الحديدة المنفذ الوحيد للبضائع والمساعدات اثر المعارك التي تعد بديلاً لرفض الحل السياسي.

واطلق البرلمان اليمني الذي يمثل حزب صالح اغلبية فيه مبادرة لوقف الحرب مراعاة للوضع الإنساني، وتؤكد على الحوار ووقف العمليات العسكرية وإشراف أممي على المنافذ البحرية والبرية والجوية في اليمن، وتتكون المبادرة من اربع نقاط ، تتصدرها دعوة جميع الأطراف لوقف الحرب وكافة الأعمال العسكرية، ورفع ما أسماه المجلس " الحصار"  البري والبحري والجوي المفروض على اليمن.

وطالبت المبادرة الأمم المتحدة بوضع آلية مناسبة لمراقبة سير العمل في كافة المنافذ البرية والموانئ البحرية والمطارات الجوية في أنحاء الجمهورية اليمنية دون استثناء، لضمان تحصيل إيراداتها إلى البنك المركزي اليمني ، وبما يكفل مواجهة كافة الالتزامات الحكومية من صرف مرتبات موظفي الدولة، ووفقاً للمبادرة فأنه يجب على جميع الاطراف المعنية الدخول بحوار بناء وشامل بدون شروط مسبقة وبإشراف دولي وصولاً إلى حل سياسي عادل يضمن تحقيق السلام والإستقرار لليمن والمنطقة والوصول إلى شراكة وطنية وسياسية حقيقية والتصالح والتسامح. 

ولكن مليشيات الحوثي ترفض تسليم ميناء الحديدة ووجهت اتهامات لحزب صالح بانه خائن.

ويتهم نشطاء حزب صالح الحوثيين بنهب إيرادات مؤسسات الدولة والفشل والفساد وعدم دفع رواتب الموظفين من إيرادات المحافظات الخاضعة لسيطرتهم وتجويع الموظفين.