الحكومة التونسية تنفي موافقتها على تقديم استقالتها

نفت الحكومة التونسية ما تردد من أنباء بشأن قبولها الاستقالة فور انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني بين الحكومة والمعارضة، الذي من المنتظر أن ينطلق الأسبوع المقبل ويُتوج بتشكيل حكومة مستقلة تتولى الإشراف على الانتخابات الآتية.  وفنّدت الحكومة التونسية مساء السبت، صحة ما جاء على لسان القيادي في الاتحاد العام التونسي للعمل (كبرى المنظمات النقابية) بوعلي المباركي، والذي قال إن رئاسة الحكومة أصدرت بيانا أعربت فيه عن استعدادها للاستقالة فور انطلاق الحوار الوطني، مؤكدا أن هذا الخبر عار تماما عن الصحة. وأفادت مصادر مطلعة لـ"العرب اليوم" بأن الحوار الوطني التونسي المتعثر بين أحزاب المعارضة والترويكا الحاكمة (النهضة،التكتل،المؤتمر)، سيرى النور من جديد الأسبوع المقبل بعد إعلان حزب حركة النهضة الإسلامي الحاكم قبوله "غير المشروط" بمباردة حل الأزمة التي اقترحتها "الرباعية" المتمثلة في اتحاد العمل ، اتحاد الصناعة والتجارة (منظمة رجال الأعمال)، هيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان.  ويتوقع مراقبون أن تعرف الأزمة السياسية في تونس انفراجا عقب قبول حزب النهضة الإسلامي الحاكم بـ"خارطة الطريق" دون أية شروط مسبقة، بعد أن كانت استقالة حكومة علي العريض حجر العثرة لاستئناف المفاوضات لإخراج البلاد من الأزمة التي تعصف بها منذ اغتيال زعيم حزب التيار الشعبي محمد البراهمي يوم 25 تموز/يوليو الماضي. ورغم أن النهضة أعلنت قبولها "غير المشروط" لمبادرة الرباعية، ودعوتها لاعتماد الحوار سبيلا لتجنيب البلاد سيناريوهات غير محمودة العواقب، إلا أنها لم تؤكد بعد تنازلها عن استقالة الحكومة التي يتزعمها أحد أهم قياداتها، علي العريض، حيث ترفض النهضة وحلفاؤها (التكتل،المؤتمر)، التنحي عن السلطة قبل المصادقة على الدستور وضبط موعد نهائي للانتخابات، خشية الانقلاب على الانتقال الديمقراطي وفق ما أكده قياداتها لـ"المغرب اليوم".