البرلمان السُّوداني يُجيز اتفاقًا للتعاون القضائي مع السُّعودية

أجاز البرلمان السوداني، في جلسته الأربعاء، برئاسة الفاتح عزالدين، وبأغلبية كبيرة، اتفاق التعاون القضائي بين السودان والمملكة العربية السعودية، حيث أكَّد رئيس لجنة "التشريع والعدل وحقوق الإنسان"، الفاضل حاج سليمان، في تقريره الذي قدمه إلى البرلمان، أن "الاتفاق يهدف في مقصده القانوني إلى تأسيس إطار قانوني للتعاون القضائي بين البلدين، وبهذا يعتبر الاتفاق من ضمن التعاون القضائي العربي المتكامل الذي أُبرم في إطار اتفاق الرياض للتعاون القضائي للعام 1982". وكشف سليمان، أن الاتفاق أتى في 28 مادة، وأثبت المواد الـ6 منه تبادل المطبوعات والنشرات والبحوث، كما أثبت حق التقاضي لرعايا الدولتين أمام الجهات القضائية للمطالبة بحقوقها والدفاع عنها، وأن تكفل أي من الدولتين ذلك الحق  وترعاه لمواطني الدولة الأخرى بالشروط والحماية المقررة لمواطنيها ذاتها". وتابع، "كما نص الاتفاق على تمتع رعايا كل دولة داخل حدود الأخرى بحق الحصول على المساعدة القضائية، أسوة بمواطنيها في القضايا المدنية والجنائية والتجارية والأحوال الشخصية ، وفقًا للنظم المتبعة فيها، وجعل الاتفاق الاختصاص لوزارتي العدل في الدولتين لتلقي طلبات التعاون القضائي ومتابعتها"، مشيرًا إلى أنه "في مجال الإنابة القضائية كفل الاتفاق أي من الدولتين أن تطلب من الأخرى أن تقوم نيابة عنها بأي إجراء قضائي يتعلق بدعوى قائمة أمامها، وبصفة خاصة سماع الشهود، وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم، وذلك في كل القضايا المدنية والجنائية وقضايا الأحوال الشخصية". وأوضح، أن "الاتفاق نص أيضًا على عدم تأثر التشريعات والقوانين السارية في البلدين المتعلقة بمنع تحويل الأموال إلى الخارج على تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من الجهات القضائية"، مضيفًا أن "الاتفاق محكوم بمداه الزمني الذي حددته المادة الـ28 بثلاث سنوات، على أن يجدد تلقائيًّا ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في إنهائها أو عدم تجديدها". وأشار وزير العدل السوداني، محمد بشارة دوسة، إلى أن "إنجاز الاتفاق استغرق بعض الوقت"، مؤكدًا أنه "سيحقق مكاسبًا للسودانيين، كما أنه يأتي ضمن توجه وزارته الخاص بإبرام اتفاقات ثنائية مع دول الجوار".