تأجيل النَّظر في التُّهم المُوجَّهة إلى العلواني إلى الأسبوع المقبل

تقرَّر تأجيل النَّظر في التُّهم المُوجَّهة رسميًّا إلى النائب أحمد العلواني، في 3 قضايا إرهابية، في جلسة الأحد، إلى الإثنين من الأسبوع المقبل، بغرض تبليغ أطراف الدعاوى. وظهر العلواني علنًا للمرة الأولى عقب حادثة اعتقاله نهاية العام الماضي، داخل قفص الاتهام في المحكمة الجنائية المركزية في بغداد (الهيئة الأولى)، وغلب عليه الهدوء، مُعرِّفًا بنفسه، قائلًا "أحمد سليمان جميل مهنا العلواني، من مواليد 1969، أعمل عضوًا في مجلس النواب، وأسكن في حي الجمعية التابعة للرمادي، ضمن محافظة الأنبار"، وبدا ملتحيًا ومرتديًّا زي الموقوفين (برتقالي اللون)، ومتشحًا بـ "جاكيت" أسودًا". ووجه قاضي المحكمة في جلسة اكتظت بالجمهور، التهم للعلواني في 3 قضايا جميعها تتعلق بالاعتداء على القطاعات العسكرية، والتي حاولت اعتقال أخيه، علي العلواني، بمذكرة قضائية في 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي، ما أدى إلى مقتل 3 من أفراد القوات الأمنية، وإصابة آخرين بجروح، وفقًا إلى المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام. واستغرقت الجلسة نحو 20 دقيقة، تأجلت بقرار من القاضي حتى الإثنين من الأسبوع المقبل، بغرض تبليغ المدعين بالحق الشخصي، والمشتكين، والشهود، وأفراد المفرزة القابضة، وسبق القاضي هذا القرار برد طعن قدمه محامي العلواني لعدم قانونيته. يذكر أن محافظة الأنبار شهدت في 28 كانون الأول/ديسمبر 2013، اشتباكات مُسلَّحة بين قوة من "سوات" والجيش مع النائب أحمد العلواني وحمايته أثناء تنفيذها عملية دهم وتفتيش لمنزله في منطقة البوعلوان، وسط مدينة الرمادي، ما أسفر عن مقتل 5 من أفراد حمايته، وعائلته بينهم شقيقه، وإصابة عشرة آخرين، فيما قامت القوة باعتقال العلواني عقب ذلك.