ليبيا تلتزم بتهيئة الانتقال الديمقراطي للسلّطة

أكّد المؤتمر الوزاري الدولي لدعم ليبيا، الذي انعقد في العاصمة الإيطالية روما، الخميس، التزام ليبيا بتهيئة الظروف السياسية اللازمة لتحقيق عملية التحول الديمقراطي، وتوفير الأمن على أساس سيادة القانون، بالتعاون مع الشركاء الدوليين. وتعهد الوفد الليبي المشارك في المؤتمر، حسب البيان الختامي، بالتوصل إلى توافق موسع بشأن إدارة المرحلة الانتقالية، بغية ضمان تسليم منظم للسلطة، إلى هيئة منتخبة جديدة، بما يضمن تحقيق الاستقرار والديمقراطية، بعيدًا عن العنف في العملية السياسية". وجدّد الشركاء الدوليين استعدادهم لدعم الحوار الوطني والمصالحة الوطنية، لاعتبارها المفتاح للتحقيق الاستقرار، داعين إلى مشاركة كاملة للمرأة في عملية صنع القرار في ليبيا على جميع المستويات. ورحب المشاركون في المؤتمر بانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، مؤكّدين أنها أظهرت التزام ليبيا بالمبادئ الديمقراطية، مشدّدين على "الحاجة الملحة إلى حل الاضطرابات الجارية في صادرات الطاقة، مع التأكيد على الدور الهام للحوار الوطني، والعملية الدستورية، في معالجة المسائل المتعلقة بالهيكل المستقبلي لليبيا الحديثة". وشجّع المشاركون في المؤتمر على تبني نهج وطني شامل لجهود جمع السلاح، على أساس اتفاق سياسي واضح، واتخاذ تدابير ملموسة، بغية السيطرة على الأسلحة ومخازن الذخيرة. ودعا شركاء ليبيا في البيان الختامي إلى ضرورة تأمين الحدود الليبية، عبر تنفيذ خطة طرابلس عام 2012، التي وقعت عليها ليبيا وجيرانها، والتزامهم باحتواء التهديدات "الإرهابيّة" وتعزيز قدرة الدولة، كما أعرب المجتمعون عن قلقهم إزاء استمرار العنف في شرق ليبيا، وعمليات القتل والاغتيالات في بنغازي وضواحيها، وحالات الاعتقال التعسفي، التي لا تتوفر فيها المعايير القانونية للاحتجاز. يذكر أنَّ المؤتمر عقد بمشاركة وزراء خارجية أكثر من 30 دولة، فضلاً عن ممثلين للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي، والاتحاد الأفريقي، ومجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية.