غزة تنفي موافقتها على تشكيل عباس لجنة لإدارة شؤون القطاع

أكّد الناطق باسم الحكومة المُقالة في غزة إيهاب الغصين، عدم صحة ما تناقلته وسائل إعلاميّة عن موافقة حكومته على تشكيل الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس لجنة لإدارة أمور القطاع. وقال الغصين، في تصريح إلى "العرب اليوم"، "لا صحة لمثل هذه الانباء"، داعيًا وسائل الاعلام إلى التحري من المصادر الرسميّة قبل نشر أية معلومة عنها. وقد كشف أمين سر المجلس التنسيقيّ للقطاع الخاص مأمون أبو شهلا، أن عباس أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة أوضاع قطاع غزة الإنسانيّة والاقتصاديّة برضا الحكومة في غزة، وأن هدف اللجنة هو حل المشاكل والهموم التي يعاني منها القطاع، خصوصًا المرتبطة بالجانب الإسرائيليّ والضفة المحتلة، مضيفًا "ستحاول اللجنة جاهدة حلّ مشكلة انقطاع التيار الكهربائيّ، وتسهيل عمل المعابر الحدوديّة مع القطاع إن أمكن، وستبحث التخفيف الضريبيّ المرتبط بالضفة، وتسهيل حركة التنقل". وكشف أبو شهلا، أن رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمدلله، سيترأس عمل اللجنة بشكل مباشر، وتضم في عضويتها كل من وزير المال د.شكري بشارة، ووزير الاقتصاد د.جواد الناجي، ووزير الشؤون المدنيّة حسين الشيخ، والمدير العام للمعابر نظمي مهنا، ومستشار رئيس الوزراء عزيز أبو دقة، وأن من يُمثّل اللجنة في قطاع غزة من الشخصيات الاقتصاديّة المستقلة مأمون أبو شهلا، و رئيس "جمعية رجال الأعمال" علي الحايك، و رئيس "جمعية شركات الوقود" محمود الشوا، والرئيس السابق للغرفة التجاريّة في قطاع غزة محمود اليازجي. وأضاف أمين سر المجلس التنسيقيّ للقطاع الخاص، أن "فكرة اللجنة جاءت لانشغال الرئاسة الفلسطينيّة والحكومة في رام الله بهموم المواطنين في الضفة المحتلة، وأن اللجنة ستعقد الأسبوع المقبل اجتماعها الأول بحضور الأعضاء جميعهم، وستعمل على مناقشة وبحث جملة من القضايا المتعلقة بالشؤون الإنسانيّة والاقتصاديّة"، فيما توقّع أن تنجح اللجنة في التخفيف من المشاكل والهموم التي يعاني منها الغزيّون، قائلاً "نتوقع للجنة النجاح، وعلى الجميع أن يدعمها بقوة، والحل المثاليّ للتخلص من المعاناة في قطاع غزة يتمثل في المصالحة التي لا بديل عنها".