البرلمان التركي يمنح حصانة من الملاحقة القضائية للعسكريين وسط احتدام المعارك مع "الكردستاني"

منح البرلمان التركي أفراد القوات المسلحة المشاركين في عمليات مكافحة الإرهاب، حصانة من الملاحقة القضائية، وسط احتدام المعارك مع "حزب العمال الكردستاني". ويمنح القانون صلاحيات واسعة للجيش، اذ يتطلّب الحصول على إذن من القيادة العسكـــرية أو الســياسية، لملاحقة الجنود قضائياً، علماً ان تطبيقه يبدأ بمفعول رجعي، بحيث يشمل العمليات العسكرية في العام الأخير.

وينصّ على حماية موظفي الدولة المنخرطين في نشاطات مكافحة الإرهاب، من الملاحقة القضائية، ويوسّع سلطات المحاكم العسكرية التي يمثل أمامها أفراد قوات الأمن المتهمين بارتكاب أعمال إجرامية خلال خدمتهم. كما يمنح الـــقانون القادة العسكريين حق إصدار مذكرات تفتيش. وقد يفاقم القانون الجديد صعوبة التحقيق في مزاعم انتهاك حقوق الإنسان، علماً ان الأمم المتحدة ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان كانت أبدت قلقاً في شأن هذه الانتهاكات، خلال العمليات العسكرية ضد "الكردستاني"، والتي تركّزت في مدن مكتظة بالسكان في جنوب شرقي تركيا، وأسفرت عن مقتل مئات من المدنيين، وفق أحزاب معارضة.

الى ذلك، اعلن الجيش التركي مقتل ستة من عناصره، في هجومين منفصلين اتهم "الكردستاني" بتنفيذهما في محافظتَي ماردين وهكاري جنوب شرقي البلاد. وكان مدني قُتل وجُرح 16، بينهم 11 جندياً وأفراد من عائلاتهم، بتفجير سيارة مفخخة أمام مبنى للدرك في ماردين. واتهمت السلطات "الكردستاني" بتنفيذ الهجوم.