الحكومة اليمنية تؤكد جديتها في القضاء على التطرف وعوامل تمدده

أكدت الحكومة اليمنية أنها "لن تتوانى عن تقديم أي جهد أمني أو سياسي لهزيمة الإرهاب وملاحقة عناصره الظلامية أينما وجدوا على أرض الوطن، ومواصلة الضغط وبكل الوسائل الممكنة والعمل مع شركائها في التحالف العربي والمجتمع الدولي، للقضاء على العوامل المساعدة على تمدد الإرهاب وتوفير البيئة المواتية لانتشاره، والمتمثلة في إنهاء انقلاب مليشيا الحوثي وصالح على الشرعية الدستورية".

وأوضحت الحكومة الشرعية في اجتماعها الدوري اليوم الأربعاء "أنه لم يعد خافيا على أحد في الداخل أو الخارج تماهي أجندات الانقلابيين والإرهابيين وتعاونهم المشترك عبر تهريب السلاح والمشتقات النفطية، والتقاء مصلحتهم في تبادل الأدوار الهادفة إلى خلط الأوراق ونشر الفوضى والانفلات الأمني لعرقلة جهود الدولة في مكافحة الإرهاب والتطرف، مشيرة إلى أن ذلك أتضح جليا في صدمة الانقلابيين بالعملية العسكرية الخاطفة ضد الوجه الآخر لهم في حضرموت، وتصريحات عناصرهم في الوفد المفاوض بالكويت والمناوئة لذلك العمل البطولي والمستمر ضد أوكار الإرهاب ومجاميعهم.

ودعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي لاستيعاب ما ظلت الحكومة الشرعية تردده عن علاقة الانقلابيين ودورهم في دعم الإرهاب والتطرف، مثمنة دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ودعمهم اللوجستي ومساندتهم الفاعلة والمؤثرة في معركة دحر الإرهاب وإنهاء الانقلاب.

وعبرت الحكومة عن اعتزازها الكبير بالانتصارات البطولية المتوالية لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم وإسناد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، على عناصر الإرهاب والتطرف في محافظات حضرموت وأبين ولحج، معتبرة ذلك دليلاً بالغاً وعملياً على تعامل اليمن بقيادتها الشرعية، بكل جدية وحزم، وبالرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضها انقلاب مليشيا الحوثي وصالح، مع آفة الإرهاب والتصدي الحازم لعناصره الظلامية لما يمثله من تهديد للأمن المحلي والإقليمي والدولي.

وأشادت الحكومة بالجهود الحثيثة التي يبذلها الفريق الحكومي المفاوض، وحرصه على إنجاح مشاورات الكويت، رغم محاولات عرقلة الطرف الآخر، وأكدت أن الحكومة حريصة على إحلال السلام ووقف إطلاق النار والتوجه نحو البناء والتنمية والاعمار، وجددت التأكيد على حرض الحكومة على تنفيد القرار الأممي 2216 كمنظومة متكاملة من أجل إحلال سلام شامل ودائم، كون تنفيذ القرار يعتبر مفتاحا لتثبيت الاستقرار في اليمن.

وأقرت الحكومة وثائق برنامج إعادة الاعمار والتنمية، وتم تحديد الإطار العام للبرنامج، وهيكل الجهاز التنفيذي، والاتفاق على كافة الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية ذات الصلة بعملية التنيفذ، في ضوء التقرير الذي قدمه وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الميتمي، حول برنامج إعادة الاعمار والتنمية الهادف إلى إعادة أعمار ما خلفته الحرب من أضرار ودمار على كافة الأبعاد المادية والاقتصادية والاجتماعية وتأمين التعافي الوطني الشامل وتحقيق الأمن والاستقرار الدائم وترميم النسيج الاجتماعي الذي أعطبته الحرب العبثية.

وتناول التقرير المراحل الزمنية التي يتكون من خلالها البرنامج، بدءاً بمرحلة الاستجابة الطارئة قصير الأجل الممتدة من ستة أشهر إلى عام، حيث تبدأ من المناطق المحررة بدءاً من مدينة عدن، ثم مرحلة التحول الممتدة من عام إلى خمسة أعوام، وأخيرا مرحلة ترسيخ الاستقرار التام والتنمية الشاملة وتمتد من خمس سنوات إلى ثلاثين عاما.