إعلان حالة الاستنفار الأمني في قطاع غزة

 كشفت مصادر مطلعة، اليوم الاربعاء، أنَّ هناك تعليمات مشدّدة للأمن بتشديد الحراسات الليلة ونشر وحدات أمنية مع حلول ساعات المساء في قطاع غزة.
 
وأوضحت المصادر، أنَّ عناصر أمنية من عدة أجهزة، أبرزها الأمن الداخلي والمباحث وجهاز التدخل وحفظ النظام، بدأت منذ أمس الثلاثاء، بالانتشار على المفترقات والشوارع الرئيسية وفي محيط المناطق الحساسة، لمنع وقوع مزيد من التفجيرات.
 
وشهدت الأيام الأخيرة سلسلة تفجيرات بعبوات صغيرة، استهدفت مواقع حساسة وسط مدينة غزة، إلا أنَّ تلك العبوات لم يسفر عنها أي إصابات.
 
وأشارت المصادر، إلى أنَّ قوات الأمن تجري تحقيقات واسعة للوصول إلى منفذي تلك التفجيرات واعتقالهم.
 
بدوره، أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة إياد البزم، أمس الاثنين، بأنَّ المحاولات المشبوهة لإعادة الفوضى في قطاع غزة والعبث بالساحة الداخلية ستفشل مجددًا، كما فشلت سابقًا.
 
وأضاف البزم: "ستواصل الأجهزة الأمنية عملها بالرغم من الظروف الصعبة التي تواجهها وحالة الاستهداف الدائمة التي يتعرض لها قطاع غزة".
 
ونوْه المتحدث، أنَّ التفجيرات الأخيرة استهدفت محيط منزل الرئيس محمود عباس الذي تحول  إلى مقر مجلس الوزراء.
 
وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، بثت فيديوهات مسجلة، استعرضت فيها اعترافات لمتورطين بالتفجيرات الأخيرة في قطاع غزة، والذين أقروا بأنَّهم تلقوا الأوامر من ضباط في رام الله.
 
وبيّن المتحدث باسم وزارة الداخلية، أنَّ وزارته لديها الوثائق الكاملة تثبت فيه تورط الأجهزة الأمنية في رام الله، لنشر الفلتان وزعزعة الأمن في قطاع غزة.
 
وكشف عن مخطط تقوده جهات لم يسمها لزعزعة الأمن في غزة، لكي تتخلى عن مسؤولياتها، وإظهار قطاع غزة على أنه إقليم متمرد.
 
وحمّلت الداخلية، رئيس الوزراء وزير الداخلية رامي الحمد الله المسؤولية الكاملة، وعدم توافر المرجعية التابعة لعمل الوزارة، مبيّنة أنَّ هناك عشرات الملفات التي تنتظر قرار الوزير.
 
وطالب البزم، بتشكيل لجنة وطنية للنظر في مئات الوثائق التي تظهر تورط الأجهزة الأمنية في غزة، داعيًا لوضع حد للتنسيق الأمني، ووصفه بــ "التخابر المباشر مع الاحتلال".
 
وأوضح أنَّ الوزارة لا تزال تحقق والكشف عن كل من تورط في الإخلال بأمن غزة،  وأنَّها لن تسمح بعودة الانفلات الأمني، وأنَّها ستضرب بيدٍ من حديد على كل يعبث في أمن غزة.
 
من جهته، نفى المتحدث الرسمي باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري، اتهامات وزارة الداخلية في غزة، للأجهزة الأمنية بمسؤوليتها عن تفجيرات غزة الأخيرة، قائلًا: "حماس تهدف من وراء مسرحية التخريب المزعوم في قطاع غزة، إلى ضرب جهود المصالحة الوطنية، وإعاقة عملية الإعمار التي يقودها الرئيس محمود عباس وحكومته".
 
وأضاف الضميري، في مؤتمر صحافي، عقده في مقر التوجيه السياسي في مدينة البيرة،  السبت الماضي، أنَّ "مسرحية اليوم حول وثائق مزعومة واعترافات لأشخاص بأنَّهم موجهون من طرف السلطة لإثارة الفتنة في القطاع، وجاءت ترسيخا لاستراتيجية "حماس" في فصل قطاع غزة عن الوطن، وضرب كل الجهود الهادفة لأعمار القطاع".
 
وتابع: "نحن لم نفاجئ بأكاذيب وافتراءات "حماس" ومليشياتها والمتحدثين باسمها، ولكننا كنا نتوقع من عقلائها أنّ يكشفوا لشعبنا عن الذين قدموا معلومات استخباراتية للاحتلال عن محمد الضيف، وهم بين صفوف قيادات "حماس"، وأنَّ يكشفوا عن من أبلغ عن أحمد الجعبري ورائد العطار وغيرها من قيادات حماس التي وصل إليها الاحتلال عن طريق اختراقات في رأس حماس، وهم من الحلقة الضيقة لأنَّه لا أحد يعرف تحركات أحمد الجعبري سوى الحلقات القريبة جدًا".
 
وأوضح الضميري:  "عوضًا عن الافتراء والكذب للخروج من أزمة الاختراق الأمني التي تعاني منها حماس والتي دفع شعبنا ثمنهًا غاليًا من دمائه وأملاكه وقوته، ومن صناعة الأفلام الرديئة بطريقة بدائية فاشلة، يستطيع أي شاب يستخدم الحاسوب اكتشاف زيفها، عليها أنّ تقول لشعبنا من هم الذين تسببوا في مقتل قيادتها".
 
ونوْه: "الأجهزة الأمنية لم تكن يومًا جزءًا من هذا السجال الهستيري الذي تحاول فيه حماس ستر عورتها والاختراق فيها ظاهر، كنا نتوقع أن توضح حماس تفاصيل المفاوضات المباشرة بينها وبين إسرائيل من جهة وبينها وبين محمد دحلان من جهة أخرى في الأيام القليلة الماضية".
 
وبيّن: "ليست المرة الأولى التي تزعم حماس أنّ لديها وثائق للخروج من أزماتها، بل أنَّها سابقًا افتعلت أزمات لخروج من مشاكلها الداخلية، ونحن لم نكن نرغب أن نرد لولا الافتراءات التي يمكن أن تضلل البعض تحت اسم وثائق، وأن شكل المؤتمر اليوم ومن قدمه يؤكد أن حماس ليست موحدة في موقفها".