استقالة نائب من التأسيسي التونسي احتجاجًا على الدستور

أعلن النّائب عن حركة الديمقراطيّين الاشتراكيّين، وعضو مجلس أمناء الجبهة الشعبيّة، أحمد الخصخوصي، مساء الاثنين، عن استقالته من المجلس الوطني التأسيسي، تعبيرا عن رفضه للدستور الجديد الذي قال إنه لا يمثل كل التونسيين، داعيا الناخبين الذي صوتوا له إلى تفهُم قراره. ويعتبر الخصخوصي ،الذي ترشح إلى انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول 2013 عن حزب "الوطنيين الديمقراطيين الاشتراكيين" عن دائرة سيدي بوزيد، ثاني النواب المستقيلين من المجلس التأسيسي، بعد أن سبقه النائب عن حركة النهضة البروفيسور أبو يعرب المرزوقي، الذي قال إن اﻟﻨﮭﻀة "ﺗُﻜﺮس ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻏﺰو ﺑﺮد ﻓﺴﺎد ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻔﺴﺎد من جنسه فتحول الحكم إلى توزيع مغانم في الحكومة وأجهزتها والإدارات وتوابعها توزيعها على الأقرباء والأصحاب والأحباب دون اعتبار لمبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب".   وكان النائب أحمد الخصخوصي، قد هدد في وقت سابق، بالإستقالة من المجلس الوطني التأسيسي الذي قال إنه في "حالة اغتصاب" حالياً، مضيفاً "أرفض أن أكون شاهد زور في مجلس تأسيسي تحول إلى أداة لتمرير أجندات حركة النهضة التي تناست أهداف الثورة". ويرى مراقبون أن أحزاب ائتلاف الترويكا الحاكم في تونس (النهضة،التكتل،المؤتمر من أجل الجمهورية)، باتت تخشى على شرعيتها التي تآكلت بفعل تطورات المشهد السياسي في البلاد، خاصة بعد تجاوزها المدة المقررة لإتمامها الدستور والإعداد للانتخابات، فيما حذر أخرون من أن تُطيح عدوى الاستقالات بأعلى سلطة شرعية منتخبة في البلاد في الوقت الراهن (المجلس التأسيسي)، الأمر الذي قد يعني سقوط الإسلاميين في تونس ولو بسيناريو مختلف عن نظرائهم في مصر، خاصة بعد تصاعد أعداد الداعمين لحركة "تمرد تونس" التي أعلنت بدورها أنها حصلت على حوالي مليون توقيع شعبي لتقديم قضية لحل المجلس التأسيسي وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تُعد للانتخابات القادمة في أقرب الآجال.