استمرار الهجوم على الرئيس الإيراني بشأن نتائج الاتفاق النووي

يستمر الهجوم على الرئيس الإيراني حسن روحاني، بشأن نتائج الاتفاق النووي، من قبل كل من الحرس الثوري ونواب البرلمان المتشددين وأجنحة اليمين المتطرف، المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي، حيث تعتبر هذه الأطراف أن الاتفاق لم يحقق النتائج المرجوة لإيران على صعيد رفع العقوبات وتحسن الاقتصاد الإيراني، ولا حتى تخفيف الضغوط الغربية على إيران.

وتصاعدت الحملات ضد روحاني منذ تصريحات المرشد الأعلى علي خامنئي، الشهر الماضي، والتي اعتبر فيها الاتفاق النووي بأنه كان "خسارة" لإيران، متهمًا الولايات المتحدة "بعدم الوفاء بوعودها". وفي هذا السياق، شنّ القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري هجومًا على الاتفاق النووي وقال في كلمة له الثلاثاء، إن هذا الاتفاق "ليس مفخرة بل تحقير للذات".

واعتبر جعفري هذا الاتفاق بأنه "جاء نتيجة لحل دبلوماسي غير واضح النتائج، حيث إن نتائجه مرتبطة بالتزام العدو الذي لا يفي بتعهداته، ولا يمكن أن يكون نموذجًا لتسويات أخرى"، على حد تعبيره. وخاطب قائد الحرس الثوري حكومة روحاني قائلًا: "من يتحدث عن اتفاق ثانٍ وثالث بعد الاتفاق النووي، إنما يسير في طريق معاداة الثورة".

من جهة أخرى، وجّه نواب في مجلس الشورى الإيراني ينتمون للتيار اليميني المتشدد رسالة لروحاني طالبوه بتقديم توضيحات حول أسباب عدم رفع الحظر المصرفي والمالي، كما طالبوا الحكومة بالرد على العقوبات الأميركية الجديدة بشأن البرنامج الصاروخي لطهران.

وأشار هؤلاء النواب في رسالتهم إلى أنهم ينتظرون رد فعل صريح من الحكومة إزاء الحظر الأميركي الجديد وانتهاك الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران ومجموعة القوى السداسية الدولية في النمسا والعراقيل التي يضعها الأميركيون في طريق التبادل المالي والمصرفي مع إيران"، بحسب وكالة "تسنيم". ونقلت الوكالة عن النائب إبراهیم کارخانئي، أن 18 نائبًا أکدوا في هذه الرسالة ضرورة اتخاذ رئیس الجمهوریة والمسؤولین المعنیین قرارًا حازمًا ضد القرارات الأميركية.

وشدد النواب على أن العقوبات الجديدة ووضع العراقیل والعقبات فی طریق التبادل المالي والمصرفی من قبل الأميرکيين یطرح التساؤل فی إطار قلق المرشد الإيراني علي خامنئي حول عدم اتخاذ "لجنة الإشراف علی تنفیذ الاتفاق النووی الحكومية القرار الحازم إزاء هذا الموضوع". وبحسب الرسالة فقد حدد خامنئي 9 شروط للجنة المشرفة علی کیفیة تنفیذ الاتفاق النووی مطالبين الحكومة بالالتزام بها في تنفيذ الاتفاق وعدم تجاوز الخطوط الحمر.

وكشف المدير العام للشؤون السياسية والأمن الدولي بوزارة الخارجية الإيرانية حميد بعيدي نجاد، عن مشاورات تجريها طهران مع أميركا وأوروبا حول عمل المصارف الأجنبية مع إيران. ونقلت وكالة "فارس" عن بعيدي نجاد، قوله إن الحكومة تعمل على ربط البنك المركزي الإيراني بمنظومة "سويفت" للنظام الإلكتروني للحوالات المصرفية.

وقال المسؤول الايراني إنه "خلال فترة العقوبات تم قطع جميع الروابط المصرفية بين إيران والمصارف في أوروبا وآسيا بشكل تدريجي، وبقيت عدة مصارف ولأنها لم تكن لديها نشاطات خارجية واسعة، فإنها كانت على استعداد للمغامرة في التواصل مع إيران، وهذه المصارف، وحسب تعبير الزملاء في الشؤون المصرفية، تعتبر مصارف صغيرة وجنت ثروة بالمليارات نتيجة التعاون مع إيران، ولكن أدى ذلك إلى نشوء فساد إداري في إيران ومن بين ذلك ظهور شباب يمتلكون المليارات