البيت الأبيض يؤكد أن أوباما لن يسمح بتمرير قانون يطال السعودية

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما، "قد يستخدم حق النقض لرفض أي مشروع قانون ينوي الكونغرس الأميركي التصويت عليه، يسمح من خلاله للمتضررين من أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001 مقاضاة المملكة العربية السعودية".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست مساء الإثنين، إنه "من الصعب أن نتخيل توقيع الرئيس مشروع قانون بالطريقة المصاغ بها حاليًا". مع الاشارة الى أن تقرير الكونغرس عن أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001 " يؤكد أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو أفراد من كبار المسؤولين السعوديين، لم يقوموا بتمويل منظمة(القاعدة)".

وأضاف إيرنست، أن رفض أوباما التوقيع على مشروع القانون "لاعلاقة له بتأثير ذلك على علاقتنا ببلد معين"، في إشارة إلى السعودية، وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض أن "قلق الإدارة الأميركية هو أن تقوم مسودة القانون بوضع الولايات المتحدة ودافعي الضرائب عندنا وموظفينا ودبلوماسيينا تحت خطر شديد، فيما لو تبنت بلدان أخرى قوانين مشابهة"، مبيناً أن "الحكومة الأميركية تعتقد أنه يمكن التعامل مع أي مخاوف لدينا مع المملكة العربية السعودية بالطرق الدبلوماسية".

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت مؤخراً بأن السعودية أبلغت إدارة أوباما وأعضاء الكونغرس بأنها ستبيع وتُصفّي أصولاً أميركية تملكها المملكة - وتُقدر بمئات المليارات من الدولارات- إذا ما أقر الكونغرس مشروع قانون من شأنه أن يسمح للمحاكم الأمريكية بأن تُسائل ممثلي الحكومة السعودية عن أي دور لهم في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001.