"التأسيسي" التونسي يشكل "جبهة الدفاع عن الشرعية"

قرر نواب الأغلبية في المجلس التأسيسي التونسي تشكيل "جبهة الدفاع عن الشرعية"، ردًا على دعوة رئيس الحكومة الأسبق وزعيم حزب "نداء تونس"، الباجي قائد السبسي  لحل البرلمان، يأتي ذلك فيما انسحب نواب المعارضة التونسية من جلسة المجلس التأسيسي التونسي التي عقدت، مساء الخميس، لمناقشة قضية العنف السياسي عقب عملية الاغتيال التي تعرض لها المعارض التونسي شكري بلعيد، الذي قتل على إثر إطلاق نار من قبل مجهولين أمام منزله صباح الأربعاء، و ومن جانبه اعتبر النائب في التأسيسي التونسي عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الذي ينتمي إليه المعارض شكري بلعيد، منجي الرحوي، أن المجلس الوطني التأسيسي فقد شرعيته بعد تعليق عدد من نواب المعارضة مشاركتهم. وقررت كتل "حركة النهضة و كتلة حركة وفاء و كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وكتلة حزب التكتل وكتلة الحرية والكرامة وكتلة المستقلون الأحرار"، تكوين "جبهة الدفاع عن الشرعية"، بعد الدعوات التي أطلقها شق كبير من قوى المعارضة المنادية بحل المجلس التأسيسي على غرار زعيم حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي . وفي سياق متصل، دعا رئيس كتلة العريضة الشعبية أيمن الزواغي التي يتزعمها المعارض التونسي الهاشمي الحامدي، إلى استقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي، الذي فشل في توفير الأمن للتونسيين، وتابع القول لن نقبل باستقالة الحكومة وبقاء ربانها الذي فشل في حماية أمن المواطنين". من جهته، طالب رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة الصحبي عتيق، المعارضة بالكف عن  إطلاق التهم جزافا والتوقف عن المزايدات مشددا على أن الحركة قدمت آلاف السجناء وعشرات الشهداء دفاعا عن الحرية. هذا و طالب عتيق بتأسيس جبهة لحماية الشرعية، داعيًا على توحيد الصفوف وإخماد نيران الفتنة التي أراد قتلة شكري بلعيد إشعالها في البلاد لإسقاط مؤسسات البلاد الشرعية والمنتخبة، وتابع قائلا" شرعية الدم لا تلغي شرعية الانتخابات"، حسب تعبيره. وفي الإطار ذاته، أعلن "حزب الاتحاد الوطني الحر" أنه قرر إقالة نائبه الوحيد في المجلس الوطني التأسيسي عبد الستار الضيفي، وجاءت إقالة عبد الستار الضيفي، لعدم التزامه بموقف قيادة حزبه المتعلق بتعليق عضوية نوّابه في البرلمان التونسي انسجاما مع موقف المعارضة.