الحريري: نحن مع التمديد لقهوجي وسلام لتشكيل الحكومة

كشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ "العرب اليوم" أن الرئيس السابق للحكومة وزعيم تيار المستقبل أجرى ليل الاثنين الثلاثاء اتصالا هاتفيا مطولا مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أبلغه فيه بالقرار النهائي الذي توصل إليه تياره بدعم الخطوات كلها التي تمنع الفراغ في قيادة الجيش اللبناني وهو سيؤيد أي خطوة إدارية أو نيابية قانونية تتخذ لتأجيل تسريح قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي وبالتالي التمديد له لعام كامل مع رئيس الأركان في الجيش اللبناني اللواء وليد سلمان بدل إحالتهما إلى التقاعد وأنه يضم صوته وجهده إلى توجهات رئيس الجمهورية في هذا الاتجاه. وأكد الرئيس الحريري أنه ليس في وارد العودة إلى بيروت في ظل الظروف الراهنة لأسباب أمنية وأخرى بالغة الأهمية وأنه يساعد الرئيس المكلف تمام سلام في تشكيل الحكومة الجديدة ولن يألو جهدا يؤدي إلى تشكيلها بالصيغة التي ترضي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بالتكافل والتضامن في ما بينهما، على أن تكون الخطوة الأساسية التي تسبق اللقاء على أي طاولة للحوار علما بأنه لم يقاطعها ولن يقاطع رئيس الجمهورية يوما في هذا المسعى. ولفت الحريري في اتصاله بالرئيس سليمان إلى أن الرئيس فؤاد السنيورة سيضعه في تفاصيل المناقشات والقرارات التي اتخذت في هذا الاتجاه، متمنيا له وزيارة موفقة إلى الولايات المتحدة الأميركية. وعلم "العرب اليوم" أيضا أن وفدا آخر من تيار المستقبل توجه بعد ظهر الثلاثاء الى جدة لاستكمال المشاورات التي يقودها الحريري لترتيب البيت الداخلي في تيار المستقبل والنقاش على أوسع قاعدة حزبية في المراحل المقبلة وما سيكون عليه توجه تيار المستقبل في المجالات الداخلية والحزبية والوطنية. وحضر ملف النازحين السوريين بكل تداعياته الأمنية والاقتصادية وعلى مستوى المنافسة غير المشروعة للعمالة اليدوية والتجارية اللبنانية بكل تفاصيله في اجتماع وزاري وأمني وإداري برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي شكل استكمالا للأبحاث التي جرت الأسبوع الماضي في إجتماع مماثل في القصر الجمهوري في بعبدا. وقال وزير الاقتصاد نقولا نحاس وهو الذي شارك في اللقاء لـ "العرب اليوم" إن البحث تناول أخطر التداعيات التي تركها النزوح السوري على المستويات الأمنية والاقتصادية والمعيشية.وتدارس المجتمعون تقارير أمنية واقتصادية مقلقة تؤكد حجم المنافسة غير المشروعة التي تسبب بها النزوح السوري وخصوصا على مستوى العمالة اليدوية والصناعات الخفيفة وهو أمر له تداعياته الخطيرة على اليد العاملة اللبنانية وخصوصا المهنية والتقنية الخفيفة وعلى المستوى التجاري والصناعة الخفيفة. وقال نحاس إن النقاش لامس قضايا مهمة للغاية وتم التوافق على إجراءات إدارية واقتصادية وأمنية تحول دون تفاقم الوضع وإقفال المحلات التجارية والأفران والصناعات الخفيفة غير الشرعية التي يديرها سوريون دون أي ترخيص وهو ما انعكس شللا عاما في هذا القطاع وبطالة لبنانية شبه شاملة وخصوصا في البقاع وبعض ضواحي بيروت والشمال. وأكد نحاس أن هناك إجراءات ردعية اتخذت لتشريع الأعمال وفق ما تقول به القوانين عندما يكون صاحب المهنة أو العامل أجنبيا باعتبار النازحين السوريين يستفيدون من تعويضات مالية أقرتها الهيئات الدولية والدول المانحة ولا يمكن السماح لهم بالعمل أو القبول بما تسببوا به من منافسة غير مشروعة لحماية اليد العاملة اللبنانية ومنع ترسيخ النزوح السوري في لبنان إلى أمد طويل يستحيل بعدها عودتهم الى اراضيهم. وفي هذه الأجواء يرأس وزير الداخلية مروان شربل قبل ظهر الأربعاء اجتماعا استثنائيا لمجلس الأمن المركزي للبحث في ما آلت إليه المعالجات الجارية لتنظيم عملية المرافقة والمواكبة للقيادات السياسية والحزبية في ضوء التقرير الذي طلبه شربل من القادة الأمنيين لتحديد حاجات بعض الشخصيات إلى المواكبة والتدابير الأمنية المرئية وغير المرئية. وسيتناول البحث الوضع الأمني عموما وخصوصا الأحداث المرتبطة بنتائج فوضى النزوح السوري وما تتسبب به من أحداث أمنية في ضوء القرارات التي اتخذت في اللقاء الوزاري والأمني الذي عقد في السرايا الاثنين وما تقرر من إجراءات أمنية وإدارية.