الداخلية" العراقية تمنع خروج تظاهرة في بغداد"

أعلنت اللجنة التنسيقية لحملة التظاهر لإلغاء تقاعد البرلمانيين العراقيين أن وزارة الداخلية رفضت طلب التظاهر الذي تقدمت به اللجنة، مشيرة إلى أن الوزارة احتفظت بالطلب الذي يحمل هامش الرفض.  وقال عضو اللجنة التنسيقية علي السوداني في حديث لـ"العرب اليوم" إن "وزارة الداخلية العراقية رفضت طلبا للتظاهر تقدمت به اللجنة التنسيقية لحملة إلغاء تقاعد البرلمانيين، دون أن تذكر الأسباب". وأضاف أن "اللجنة تقدمت قبل خمسة أيام بطلب إلى وزارة الداخلية، مديرية شرطة محافظة بغداد، من أجل التظاهر يوم 31 آب/أغسطس الجاري". وبيّن أن "الوزارة احتفظت بالطلب الذي يحمل هامش الرفض، ولم تسلمه للمتقدمين به، كي لا يكون دليلا ضدهم"، مبينا أن "أعضاء اللجنة شاهدوا هامش الرفض وبتوقيع الوكيل الأقدم للوزارة عدنان الأسدي شخصيا. وأشار إلى أن "اللجنة وضمن حقها القانوني، ستقدم طعنا إلى المحكمة الاتحادية، ضد قرار الرفض".  وحال انتشار خبر الرفض عبر شبكات التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت علق العديد من المثقفين العراقيين على أن الرفض يعبر عن مصادرة للحريات ومخالفة للدستور الذي منح العراقيين حق التظاهر السلمي منتقدين إجراءات وزارة الداخلية العراقية الذي يقتصر دورها على توفير الحماية للمتظاهرين لا منعهم مؤكدين  في الوقت ذاته عزمهم على الخروج بالتظاهرة في موعدها المحدد السبت 31/ 9 في ساحة التحرير وسط العاصمة حتى لو لم توافق السلطات الأمنية على ذلك. يذكر أن ناشطين مدنيين من الشباب والمثقفين العراقيين شكلوا فيما بينهم وبجهود ذاتية قبل أكثر من شهرين لجنة تنسيقية بدأت عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومن ثم امتدت إلى الشارع عملوا فيها على حشد الرأي العام للخروج بتظاهرة سلمية نهاية شهر آب/أغسطس للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان العراقي والمجالس المحلية والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة.  وكشف استطلاع للرأي أجرته منظمة تموز بالتعاون مع مركز معلومة للدراسات على عينة عشوائية مكونة من 250 شخصا أن 83% من العراقيين يؤيدون إلغاء الرواتب التقاعدية.  يذكر أن هناك أعداداً كبيرة من النواب والجمعية الوطنية وأعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي يتقاضون رواتب تقاعدية، حيث يتم تخصيص مبالغ كبيرة لهذه الرواتب، الأمر الذي يعتبره البعض هدرا للمال العام.