السودان يقبل توقيع وثيقة سلام مع "العدل والمساواة"

أعلن وزير الدولة في رئاسة الجمهورية السودانية ورئيس وفد التفاوض الحكومي مع حركة العدل والمساواة الدارفورية المسلحة قبول حكومة بلاده التوقيع على وثيقة اتفاق سلام مع المجموعة المنشقة عن الحركة الأم. وأكد عمر في تصريحات، مساء الجمعة، في مطار الخرطوم أن الوساطة القطرية والأفريقية لعبت دورًا مهمًا في رعاية المفاوضات، حتى تم التوصل إلى الوثيقة، لكن المسوؤل السوداني أعلن رفع جولة المفاوضات بناءً على طلب من حركة العدل والمساواة، لمزيد من الوقت للتشاور بشأن التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام. وأوضح عمر، وهو المسوؤل الحكومي الأول عن ملف السلام في إقليم دارفور، أوضح أن المفاوضات التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة استكملت كل الملفات، حيث توصل الطرفان إلى صيغة نهائية للاتفاق قُدمت للوساطة، التي أوصت الطرفين بالتوقيع عليها. وأضاف أن الوساطة منحت حركة العدل والمساواة مزيدًا من الوقت للتشاور، على أن تعود، خلال الأسبوع المقبل، لاتخاذ القرار بالتوقيع. وقال إن وفد حكومته سيعود، الثلاثاء المقبل، للدوحة مرة ثانية لمعرفة رأي الحركة بشأن التوقيع، لافتًا إلى أن حركة العدل والمساواة وقعت على اتفاق بقبول وثيقة الدوحة أساسًا لدخولها عملية السلام. وبدأت المفاوضات بين الحكومة والمجموعة المنشقة عن حركة العدل والمساواة، الأشهر الماضية، في العاصمة القطرية الدوحة. وتحدثت مصادر عن أن المجموعة تصنف من قيادات الحركة العسكرية، وانشقت بعد خلافات بسبب سيطرة رئيس الحركة جبريل إبراهيم، الأخ غير الشقيق لمؤسسها خليل إبراهيم، الذي اغتيل أواخر العام 2011م. واختتم رئيس السلطة الإقليمية لدارفور الدكتور التيجاني سيسي جولة خارجية كانت محطاتها واشنطن ولندن والقاهرة، لحشد الدعم والمشاركة في مؤتمر المانحين لدعم وتنمية دارفور، المزمع انعقاده في الدوحة في 7 نيسان/ أبريل المقبل، استكمالاً لتنفيذ اتفاق وثيقة سلام دارفور، الموقعة بين الحكومة وحركة (التحرير والعدالة). وكان السيسي التقى، الخميس، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وحصل على دعم وتأييد من المنظمة الدولية للمؤتمر، بالإضافة إلى موافقة الحكومتين البريطانية والأميركية على المشاركة ودعم المؤتمر.