العريض يتهم نقابات أمنية تونسية بـ"المتاجرة السياسية"

اتهم وزير الداخلية التونسي، علي العريض، جزءًا من النقابات الأمنية بـ "المتاجرة السياسية"، داعيًا إياهم إلى التوحد داخل هيكل نقابي موحد، وتجنب المزايدات السياسية، تكريسًا لحياد الأمن، الذي يجب أن يبقى في خدمة الوطن، على حد قوله. جاء ذلك في خطاب مسجل وجهه العريض للأمن والشعب التونسي، عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وقال العريض تعقيبًا على الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أكثر من 3 آلاف رجل أمن، للمطالبة بدسترة (تقنينه دستوريًا) الأمن الجمهوري، وتحسين وضعياتهم المادية، إنه متفهم للمطالب الاجتماعية لأعوان (أفراد) الأمن، داعيًا إلى ضرورة توحيد النقابات تفاديًا لتشتيت المطالب، وحتى تتمكن وزارة الداخلية من التفاوض مع نقابة واحدة، رافضًا الدخول في محادثات مع نقابات لها أجندات سياسية، على حد تعبيره. كما دعا وزير الداخلية التونسي، بعض النقابيين الأمنيين إلى التوقف عن المزايدات والتشكيك في مصداقية وزارة الداخلية، وفي جِدّيتها في التفاوض مع ممثلي السلك الأمني، لتطوير القطاع وإصلاحه. وأضاف علي العريض أن بعض النقابات الأمنية تمارس "المتاجرة السياسية، وتسعى إلى تطبيق أجندات حزبية لا علاقة لها بإصلاح المنظومة الأمنية، مستغلة في ذلك الظرف السياسي الدقيق الذي تمر به البلاد، متهمًا البعض من النقابيين بالعمل على عرقلة مسار المفاوضات مع الوزارة"، على حد قوله. كما أعرب وزير الداخلية التونسي عن استعداده للتحاور والاتفاق مع  النقابات الجادة. يذكر أن عددًا من الأمنيين من مختلف النقابات التونسية، على غرار قوات الأمن الداخلي، والحرس الوطني، ووحدات التدخل، تجمعوا، مساء الخميس، 31 كانون الثاني/ يناير 2013  في ساحة القصبة، أمام قصر الحكومة في تونس العاصمة، للاحتجاج على وضعياتهم المهنية، مطالبين بـ "دسترة الأمن الجمهوري (تقنينه دستوريًا)، والترفيع (الزيادة) في منحة الخطر، إلى جانب تنقيح القانون الأساسي، والتعويض عن الحوادث".