المحكمة التونسية تُفرج عن 3 من كبار مستشاري بن علي

قرّرت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة،الأربعاء، الإفراج مؤقتا عن 3 من كبار المسؤولين في عهد النظام السابق، على غرار مستشار الرئيس السابق عبد العزيز بن ضياء والرئيس السابق لمجلس المستشارين عبد الله القلال والأمين العام لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المُنحل، محمد الغريان،  في ما عرف بقضية تمويلات "حزب التجمع" ، فيما منعت المحكمة المُفرج عنهم من الظهور في الأماكن العامة. وكان الأمين العام السابق لحزب الرئيس المخلوع (التجمع الدستوري الديمقراطي) محمد الغرياني ، قد أُحيل على قاضي التحقيق الأول  للاستماع إليه في قضية تتعلّق بالاستيلاء على أموال عمومية والمشاركة في ذلك  طبقا للفصلين 96 و32 من المجلة الجنائية، فيما يواجه عبد العزيز بن ضياء الوزير المستشار السابق لـ"بن علي" تهما تتعلق باستغلال نفوذ وفساد مالي والتفويت في أراضي تابعة للدولة بطرق غير قانونية. وقد أثار قرار المحكمة التونسية، القاضي بالإفراج عن 3 من كبار المسؤولين في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي في أول يوم من شهر رمضان، انتقادات وسخرية العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الذين دعوا إلى جلب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأصهاره الهاربين خارج البلاد إلى قضاء عيد الفطر في تونس، بعد أن عجز القضاء عن إدانتهم، في حين انتقد أخرون التأخير في تمرير قانون تحصين الثورة(العزل السياسي) وفي محاسبة بقايا النظام السابق عن الفساد والاستبداد في حق الشعب التونسي طيلة 23 عاما على رأس السلطة.