تأجيل جلسة "الدستوري" في لبنان لفقدان النصاب

فشل المجلس الدستوري في لبنان، الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، في عقد الجلسة المخصصة لدرس التقرير الذي أعده رئيسه القاضي عصام سليمان، في شأن الطعنين ضدّ التمديد للمجلس النيابي المقدمين من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون، وذلك لسبب فقدانه النصاب القانوني، نتيجة غياب ثلاثة من أعضائه هم الشيعيان محمد بسام مرتضى، وأحمد تقي الدين، والعضو الدرزي سهيل عبدالصمد. وتوافد أعضاء المجلس الدستوري، منذ الساعة التاسعة والنصف صباح الأربعاء، إلى مقر المجلس، للتداول في موضوع الطعون، وانتظر الأعضاء السبعة حتى الحادية عشرة من قبل الظهر فلم يكتمل النصاب، فغادر بعض الأعضاء تباعًا، وأولهم عضو المجلس القاضي صلاح مخيبر، الذي أكد في دردشة مع الصحافيين، أن "الجلسة المقبلة ستنعقد الثلاثاء المقبل،وأنهم لم يحضروا قسرًا، لكن بملء إرادتهم"، وبعد مغادرة مخيبر لحقه القاضي طارق زيادة، ثم القاضي أنطوان خير، واعتبرا في تصريحات إلى الإعلاميين، أن "الجلسات مفتوحة". وأُعلن رسميًا أن المجلس الدستوري قرر مواصلة الاتصالات مع الأعضاء المتغيبين، وحدد جلستين يومي الثلاثاء في 19 حزيران / يونيو الجاري، والخميس في 21 منه، وتزامن الإعلان عن فقدان النصاب وتأجيل جلسة المجلس الدستوري، توافد شبان ممن أطلقوا على تحركهم يوم 29 أيار/مايو الماضي "ثورة البندورة" إلى مقر المجلس، بعدما رشقوا سيارات النواب أمام المبنى بالبندورة في أعقاب جلسة التمديد للمجلس لمدة عام وخمسة أشهر. ورفع المعتصمون، الذين توقفوا أمام مدخل المجلس الدستوري لافتات، دعتهم إلى إنقاذ المجلس الدستوري، ورفضهم لكل ما يشاع عن تدخل "أمراء الطوائف" والقيادات السياسية والحزبية لدى الأعضاء، فعطلوا عمل المجلس بتطيير النصاب القانوني، بدليل تغيب العضوين الشيعيين بطلب من قيادتي "أمل" و "حزب الله" والعضو الدرزي بطلب من النائب وليد جنبلاط اللذين يؤيدون قرار التمديد، رفضًا لما أشيع عن توجه المجلس الدستوري الى قبول الطعن بمدة تمديد ولاية المجلس. وأكد عضو كتلة "المستقبل" النيابية جمال الجراح، أن "تعطيل جلسات المجلس الدستوري هو امتداد للشلل الحاصل في المؤسسات والهيئات القضائية، وأن المجلس كان يجب أن يجتمع ويتخذ القرار المناسب بشأن الطعنين المقدمين، لا سيما في ظل الظروف الأمنية الصعبة التي يمر بها لبنان، من أجل مصلحة البلاد العليا في ظل عدم وجود حكومة".