مسيرة في رام الله ضد مخطط "برافر-بيغن"

خرج عشرات المتظاهرين الفلسطينيين في شوارع مدينة رام الله، الاثنين، احتجاجًا على مخطط "برافر-بيغن" الهادف لتهجير قرى النقب الفلسطيني المحتل، وندد المشاركون بالصمت الرسمي تجاه النقب، وأكدوا أن هذا المخطط لن يتم بوقفةً الشعب الفلسطيني يداً واحدة في وجهه. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وشعارات تندد بالمخطط، وتؤكد رفضها المطلق لما يتضمنه من مصادرة مئات الآلاف من الدونمات من أراضي عرب النقب، وترحيل عشرات الآلاف من البدو. كما هتف المتظاهرون بهتافات "النقب قبل رام الله"، و"من رام الله لسخنين،شعب واحد مش شعبين"، كما أكد المشاركون على رفض المخطط وتمسكهم بالدفاع عن الأرض الفلسطينية و حق الفلسطينيين البدو العيش على أراضيهم.  وأعلن ناشطون فلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، عن مظاهرات تنظم أيضًا في كلٍ من القدس المحتلة، وغزة، ونابلس، والخليل، وتتزامن الفعاليات مع مظاهرة النقب المركزية التي انطلقت من أمام جامعة بئر السبع متجهة إلى مكتب تهجير وترحيل عرب النقب، المسمى بـ"سلطة توطين البدو". هذا وشارك في المظاهرة الآلاف من البلدات والمدن العربية المحتلة كافة عام 1948، وعددًا كبيرًا من القيادات السياسية، واللجان الشعبية، وقيادات عرب النقب. وذلك في ظل قيام الشرطة الإسرائيلية بحشد قوات كبيرة من عناصرها وعناصر الوحدات الخاصة والخيالة. وقمعت الشرطة الإسرائيلية مئات المشاركين في المظاهرة، وضربت المتظاهرين واعتقلت بعضهم. ونظمت لجنة المتابعة العربية في "إسرائيل" إضرابًا عامًا، وأنشطة احتجاجية، ضد مشروع "برافر"، الذي يهدف، إجلاء نحو ثلاثين ألف عربي بدوي في النقب ونقلهم إلى تجمعات سكنية، والاستيلاء على مساحات واسعة من أراضيهم. هذا وشهدت مدينة رهط، والبلدات العربية كافة في النقب، منذ ساعات الصباح، إضرابًا شاملاً وعامًا في المحلات التجارية والمؤسسات العامة والأسواق. وشهد كذلك الداخل الفلسطيني إضرابًا عامًا وشاملاً، أطلق عليه "إضراب الغضب"، وذلك رفضًا لـ مخطط "برافر" الذي ينوي مصادرة مئات آلاف الدونمات من أراضي عرب النقب وتهجير عشرات الآلاف من قراهم، ويشمل الإضراب تظاهرات في أكثر من 15 نقطة تظاهر في المثلث والنقب والجليل. و يعتبر الفلسطينيون في الداخل المخطط الإسرائيلي، من أكثر المخططات التي تهدد الوجود العربي الفلسطيني في النقب حيث يعيش نحو 100 ألف عربي، تسعى إسرائيل إلى تجميعهم في مساحة لا تزيد عن 1% من مساحة النقب. ويقوم المخطط على أساس مصادرة ما لا يقل عن 800 ألف دونمًا، من الأراضي التي يسكن فيها العرب، وهو ما يترتب عنه هدم ما لا يقل عن 36 قرية عربية. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت في جلسات سابقة على خطة أسمتها، "تسوية أوضاع الاستيطان البدوي في النقب"، واعتمدت في قرارها على تقارير أعدتها لجنة القاضي "غولندبرغ" وتقرير "برافر" لتنفيذ نقل إسكاني للبدو في النقب، على أن ترصد الحكومة الإسرائيلية ميزانيات خاصة له.