نشوب صراع جديد بين الوزير الجزائري بن يونس والإسلاميين

برز في الجزائر صراع جديد بين إسلاميين ووزير موالٍ للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، يحسب على الدوائر العلمانية، إثر إلغاء وزاراته إلزامية تعريب وسم المواد التجارية المستوردة.

وما كاد الوزير عمارة بن يونس يخرج من جدل أطلقه سلفيون ضده بسبب قرار تحرير بيع الخمور في الجزائر، حتى وجد نفسه محل مساءلة في البرلمان من جانب حزب إسلامي معارض.

وأصدر النائب الإسلامي حسن عريبي من "حزب العدالة والتنمية"، بيانًا شديد اللهجة، يستبق مساءلة الوزير عمارة بن يونس في البرلمان.

واتهم عريبي بن يونس بـ"الزندقة"، في تصعيد بارز ضد الوزير الذي يقود حزب "الحركة الشعبية الجزائرية"، أحد اقطاب التحالف الرئاسي الحالي.

وأكد عريبي أنه يغتنم فرصة الاحتفال بشهر العمال، ليشن حملة على الوزير ويتهمه فيها بـ"الفجور"، مضيفًا: ها هو عمارة بن يونس يخرج إلينا بقرار آخر باسم وزارة التجارة التي يديرها، بإبطال وسم السلع المستوردة من الخارج بالحرف العربي الذي كان من قبل أمرًا ملزمًا لكل مستورد تحت طائلة دفع غرامة تقدر بـ20 مليون سنتيم للمخالف.

وبن يونس مناضل سابق في "التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية" المعارض، كما أنه أمازيغي من تيزي وزو، عاصمة القبائل.

ويبدو أن بيان عريبي تضمن تلميحًا إلى أن الوزير من خصوم اللغة العربية، علمًا بأنه لم يشر إلى ذلك.

وذكَّر عريبي بأن العربية التي ينص الدستور الجزائري على انها لغة رسمية، يريد أن يحولها الوزير إلى لغة دخيلة، مختتمًا بيانه بالقول: متى تستيقظ الضمائر وتثور الجزائر لهذا العار، داعيًا الوزير إلى إشهار إسلامه.

ولم يصدر أي تعليق من بن يونس، علمًا بأنه في مسألة تحرير بيع الخمور والتي ألغيت لاحقًا بقرار من رئيس الحكومة عبدالمالك سلال، مضيفًا: أنا وزير في الحكومة ولست إمامًا.

واتهم يومها دوائر تحتكر تجارة الخمور بتحريك ورقة السلفيين ضده في بعض المساجد التي خرجت في مسيرات منددة بقراره.

وفي غضون ذلك، اندلع صراع آخر بين سلفيين ووزير الشؤون الدينية محمد عيسى بشأن قضية أخرى في وهران، بعد قرار مديرية الشؤون الدينية هناك التجاوب مع طلب سكان خفض صوت الأذان في مسجد محاذٍ للحي.

وأكد الشيخ السلفي عبدالرزاق حمداش الذي يقود "صحوة المساجد" أن "الذين يزعجهم الآذان في بلاد الإسلام فليذهبوا إلى الكيان الصهيوني أو بلاد الكفر التي لا يسمعون فيها الآذان حتى يرتاح المسلمون منهم".

وهذه المرة الثانية التي يهاجم فيها الوزير عيسى بعد الجدل الذي أثير ضده؛ بعد إعلانه إعادة فتح المعابد اليهودية "المعتمدة قانونًا" في البلاد.