إقرار أولي لقانون مغربي يجرم تمويل "الإرهاب"

صادق مجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان المغربي بالإجماع على مشروع قانون يجرم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويعتبر مشروع القانون المصادق عليه مساء اليوم الثلاثاء "تمويل الإرهاب فعلا إرهابيا". ويعرف المشروع نفسه، نقلاً عن وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه، تمويل الإرهاب بـ"القيام عمدا وبأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، بتوفير أو تقديم أو تدبير أموال ولو كانت مشروعة، بنية استخدامها أو مع العلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا لارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية، أو بواسطة شخص إرهابي، أو بواسطة جماعة أو عصابة أو منظمة إرهابية، إضافة إلى محاولة ارتكاب هذه الأفعال أو تقديم المشورة لهذا الغرض". وقد شدد على أن الأفعال سالفة الذكر "تكون تمويلا للإرهاب، ولو ارتكبت خارج المغرب، سواء وقع الفعل الإرهابي أو لم يقع، وبصرف النظر عما إذا كانت الأموال قد استعملت فعلا لارتكاب هذه الأفعال أو لم تستعمل". ويشمل معنى الأموال في هذا المشروع "أي نوع من الأموال والأملاك، المادية وغير المادية، المنقولة والعقارية، المملوكة لشخص واحد أو المشاعة (أكثر من شخص)". ولم يتضمن مشروع القانون تنصيصا على العقوبات حيث اكتفى  باعتبار تمويل الإرهاب إرهابا يعاقب مرتكبوه بموجب قانون الإرهاب المعمول به في البلاد والذي يحدد عقوبات الجرائم الإرهابية ذات الصلة بغسيل الأموال بتوقيع غرامات تصل حدها الأقصى إلى 350 ألف دولار وحبس لمدد متفاوتة تصل إلى 5 سنوات. وقال امحند العنصر، وزير الداخلية المغربي، خلال تقديمه لمشروع القانون أمام مجلس النواب في الأسبوع الأول من شهر مارس/آذار الماضي، أن بلورة هذا المشروع يهدف إلى معالجة أوجه القصور التي تعتري المنظومة القانونية المغربية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن المنتظر أن يحال هذا المشروع على مجلس المستشارين، الغرفة الثانية من البرلمان المغربي، من أجل مناقشته والمصادقة عليه على أن يدخل حيز التطبيق مباشرة بعد صدوره في الجريدة الرسمية للمغرب.