الأوروبيون يقرون وسم المنشأ على منتجات المستوطنات رغم غضب إسرائيل

اقر الاتحاد الاوروبي الاربعاء وضع ملصق المنشأ على المنتجات الواردة من المستوطنات اليهودية في الاراضي الفلسطينية المحتلة لتمييزها عن تلك الآتية من اسرائيل، في تدبير رحب به الفلسطينيون وادانته اسرائيل على الفور محذرة من عواقبه المحتملة على علاقاتها مع الاتحاد.

وقد تم تبني القرار المثير للجدل والمرتقب منذ اشهر لكنه ارجىء مرارا اثناء اجتماع للمفوضين الاوروبيين في بروكسل بحسب مصدر من المفوضية.

واوضح المصدر ان المفوضية "تبنت هذا الصباح وضع ملصق لتحديد منشأ المنتجات القادمة من الاراضي التي تحتلها اسرائيل منذ حزيران/يونيو 1967".

ودانت اسرائيل على الفور اعلان المفوضية الاوروبية وقامت باستدعاء ممثل الاتحاد الاوروبي لديها، فيما رحبت به السلطة الفلسطينية لكنها اعتبرته غير كاف.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في واشنطن في بيان وزعه مكتبه "قرار الاتحاد الأوروبي هو عبارة عن نفاق وسياسة الكيل بمكيالين لانه يشمل فقط اسرائيل وليس 200 نزاع اخر يدور في العالم".

واضاف "الاقتصاد الاسرائيلي متين وقادر على التغلب على هذه الخطوة ولكن الطرف الذي سيتضرر منها سيكون الفلسطينيون الذين يعملون في المصانع الاسرائيلية" معتبرا انه "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يخجل من نفسه".

واتهمت وزارة الخارجية الاسرائيلية الاتحاد الاوروبي بانه تسبب عبر هذا "الاجراء التمييزي" الذي اتخذه "لاسباب سياسية"، بمزيد من التعقيد في عملية السلام مع الفلسطينيين المتوقفة منذ ربيع 2014.

وعبر المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية عمانوئيل نحشون في بيان عن استيائه ازاء سياسة "الكيل بمكيالين" التي اتهم الاتحاد الاوروبي بممارستها بينما هناك اكثر من مئتي نزاع على اراض في العالم وتواجه اسرائيل حاليا "موجة ارهاب".

واضاف ان "وضع ملصقات على المنتجات لا يؤدي الى دفع عملية السلام قدما بين اسرائيل والفلسطينيين بل بالعكس".

وتابع المتحدث ان هذا الاجراء "يمكن ان تكون له انعكاسات على العلاقات بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي".

حتى ان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قال في ايلول/سبتمبر الماضي ان مبادرة الاتحاد الاوروبي تذكر ب"حقبة كانت توضع فيها ملصقات على منتجات اليهود" في اشارة الى النازية.

وقد سبق وحذر المسؤولون الاسرائيليون الاتحاد الاوروبي من "تبعات" توجيهاته المتعلقة بملصق المنشأ.

وامس الثلاثاء قال رئيس البعثة الاسرائيلية لدى الاتحاد الاوروبي في بروكسل ديفيد والزر "منذ بدء مهام الفريق الجديد على رأس الاتحاد الاوروبي (قبل عام) قلنا بوضوح في اسرائيل اننا مرتاحون لمساهمات الاتحاد الاوروبي في عملية السلام. وما يحصل (الان) قد يرغمنا على اعادة النظر" في موقفنا هذا.

واعتبر ان "الامر يتعلق بقضية سياسية وباجراء سياسي وسوف تكون له اذن تداعيات سياسية".

ويسعى الاتحاد الاوروبي الى اعادة اطلاق عملية السلام بين اسرائيل والفلسطينيين عبر اللجنة الرباعية الدولية للشرق الاوسط التي تضم الى جانب الاتحاد الاوروبي، الولايات المتحدة والامم المتحدة وروسيا.

- تدبير تقني -

وامام غضب الحكومة الاسرائيلية سعى الاتحاد الاوروبي الى التقليل من اهمية خطوته.

فاكد نائب رئيس السلطة التنفيذية الاوروبية فالديس دومبروفسكيس في مؤتمر صحافي الاربعاء انها "مسألة تقنية وليست موقفا سياسيا"، مذكرا بان الاتحاد "لا يدعم اي شكل من اشكال مقاطعة او فرض عقوبات على اسرائيل".

واضاف ان وضع الملصق له علاقة بسياسة حماية المستهلك في الاتحاد الاوروبي الذي تشكل دوله الثماني والعشرون سوقا يعد 500 مليون شخص، موضحا ان "المفوضية توفر ارشادات الى الدول الاعضاء والهيئات الاقتصادية لضمان توحيد تطبيق التشريعات المتصلة بتحديد منشأ منتجات المستوطنات الاسرائيلية".

واشار دمبروفسكيس الى ان قرار الاتحاد الاوروبي الذي جرت مناقشته منذ 2012  "ليس تشريعا جديدا او سياسة جديدة، انه يوضح بعض العناصر المتصلة بالتفسير والتطبيق الفعال للتشريع الاوروبي القائم".

ويلزم القرار من الان فصاعدا الصناعات الغذائية وشبكات التوزيع بالاشارة على ملصقات المنشأ الى ان البضائع تأتي من المستوطنات التي لا يعتبرها الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي جزءا من اسرائيل.

وتشير الملصقات اليوم على المنتجات الواردة من المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس الشرقية وكذلك هضبة الجولان السورية المحتلة، الى انها مصنعة في اسرائيل وهذا يعتبر مخالفا للقانون الدولي.

وتشكل السلع المعنية وغالبيتها منتجات زراعية (فاكهة وخضار ونبيذ) ومستحضرات تجميل، "اقل من 1%" من مجمل المبادلات التجارية بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل اي ما قيمته 154 مليون يورو في 2014 بحسب ارقام المفوضية.

لكن فضلا عن تأثير القرار الاوروبي على الميزان التجاري، تخشى الحكومة الاسرائيلية اليمينية برئاسة بنيامين نتانياهو من ان يؤدي التدبير الاوروبي ايضا الى "دعم وتشجيع" حركة المقاطعة العالمية التي تكتسب زخما للدولة العبرية.

وقال المندوب الاسرائيلي لدى الاتحاد الاوروبي باسف ان خطوة الاتحاد الاوروبي "ستدعم وتشجع" "الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الإستثمارات منها وفرض العقوبات عليها".

ورحبت السلطة الفلسطينية من جهتها بقرار وضع وسم المنشأ على المنتجات الواردة من المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة لكنها اعتبرته غير كاف.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لوكالة فرانس برس "نرحب بالخطوة الاوروبية وان كانت متأخرة وغير كافية" داعيا الاتحاد الاوروبي الى "مقاطعة شاملة للمستوطنات والاستيطان".

وبدوره رحب امين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في تصريح لفرانس برس "بهذه الخطوة الاوروبية وندعو الاتحاد الاوروبي الى مقاطعة شاملة وكاملة للمستوطنات الاسرائيلية"، مضيفا "ان الاستيطان جريمة حرب ومقاطعة المستوطنات والمستوطنين هو تطبيق للقانون الدولي والشرعية الدولية".

الى ذلك اعربت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة اسرائيل في بيان عن ارتياحها للقرار الاوروبي الذي يدل برأيها على ان الحكومات الاوروبية اصبحت اكثر ميلا للقيام ببعض الخطوات "ضد انتهاكات اسرائيل للقانون الدولي".

واضاف المنسق العام للجنة المقاطعة الفلسطينية محمود النواجعة ان وضع ملصقات على عدد صغير من المنتجات الاسرائيلية "ليس ردا بمستوى حجم جرائم الحرب الاسرائيلية المتواصلة".

ا ف ب