الإمارات تدعو إيران بالانضمام إلى الأسرة الدولية

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إيران إلى تأكيد إلتزامها الجدي بالانضمام إلى الأسرة الدولية كعضو مسؤول ووقف تسليح وتمويل وتمكين الجهات الراديكالية والعنيفة والمتطرفة.

جاء ذلك في البيان الذي ألقته الليلة الماضية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة في جلسة المناقشة العامة التي عقدها مجلس الأمن الدولي برئاسة فنزويلا بشأن مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.

وذكرت السفيرة نسيبة في كلمتها أن السبب الأكبر في حدوث عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يعود إلى "تزايد استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية وضد سيادة الدول واستقلالها السياسي, مشددة على أن هذه الأعمال تتطلب رداً قويا من جانب المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن.

وأضافت أن "سائر دول المنطقة لاتزال تشعر بالانزعاج من الدستور الإيراني الذي يدعو إلى تصدير الثورة الإيرانية إلى الدول الأخرى وأن إيران مستمرة في مخالفة مبادئ المساواة بين الدول في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى كما ورد في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة من خلال مواصلتها لمحاولاتها المتتالية لزعزعة الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة" .

وأكدت أن تصرفات إيران الماضية – خاصة احتلال قواتها للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى" في الخليج العربي – تظل مخالفة للمادة الثانية من الميثاق .

كما تطرقت السفيرة نسيبه إلى التحديات التي يشكلها تنظيم داعش الإرهابي والجهات المتطرفة غير التابعة للدول, مشيرة إلى أنه على الرغم من أن المسؤولية الأساسية عن الجرائم الخطيرة التي يتم إرتكابها تقع على عاتق المتطرفين أنفسهم فإن المعاناة التي يتسببون فيها هي أيضا نتاج عجز الحكومات والمجتمع الدولي – ممثلا في الأمم المتحدة – في التعامل بالسرعة والفعالية اللازمة ومن خلال إطار قانوني دولي مع تلك الجهات الفاعلة غير التابعة للدول ومن يساندها" .

وفي ختام كلمتها قدمت السفيرة عدداً من التوصيات إلى مجلس الأمن شملت تنفيذ أفضل لقرارات المجلس الحالية لاسيما القرار 2216 المعني باليمن وللقرارات العديدة المعنية بوصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا والقرارات التي تدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة .. كما اقترحت على الأمم المتحدة التركيز على الوقاية باعتبارها الأداة الرئيسية لحفظ السلام وتعزيز جهود الوساطة والتفاوض والتحكيم والتسوية القضائية.