بغداد - نجلاء الطائي
أعرب تحالف القوى العراقية وائتلاف الوطنية، اليوم السبت، عن قلقهما من التأخر في تنفيذ الاتفاق السياسي الذي انبثقت من اجتماع الحكومة.
وأشار تحالف القوى والائتلاف، إلى الوضع الأمني الذي يشهد اضطرابًا شديدًا وتجاوزات خطيرة لأرواح المواطنين، ناشدين التحالف الدولي المناهض لـ"داعش" بتسليح المتطوعين من أبناء العشائر.
وذكر التحالف والائتلاف في بيان مشترك صدر منهما، ورد لـ"العرب اليوم" نسخة منه، أنه "تم عقد اجتماع بين "ممثلو تحالف القوى وائتلاف الوطنية قبيل انعقاد اجتماع الرئاسات الثلاث الذي سيعقد يوم الأحد المقبل، وأعرب المجتمعون عن "قلقهم من التأخر في تنفيذ الاتفاق السياسي الذي انبثقت الحكومة من خلاله ووافقت الحكومة ومجلس النواب على فقراته باعتباره شرطًا واقفًا".
واعتبر التحالف والائتلاف، هذا التاخر" مثارًا للتساؤلات أمام نفاذ الوقت لبعض فقرات الاتفاق مثل قانون الحرس الوطني وقانون العفو العام وإعادة النظر في التوازن الهيكلي في مؤسسات الدولة دون تغييب مكون لصالح الآخر، وإلغاء قانون المسائلة والعدالة كجزء من منظومة المصالحة الوطنية وإنهاء ملف استهداف الشركاء السياسيين ومعالجة حقيقية لأزمة النازحين والمهجرين وغيرها من المطالب التي ماتزال على الرف".
وثمّن التحالف والائتلاف، في بيانهما "بعض القرارات التي صدرت خلال الفترة الماضية"، مشيرين إلى أن "الوضع الأمني يشهد اضطرابًا شديدًا وتجاوزات خطيرة للأرواح والممتلكات وحقوق المواطنين الأبرياء الذين يقفون بين مطرقة "داعش" وسندان المندسين في الحشد الشعبي من المليشيات وبخاصة في محافظات ديالى وحزام بغداد وصلاح الدين والأنبار وشمال بابل".
وأضاف بيان التحالف والائتلاف، أن "الانتصارات العسكرية التي تحققها القوات الأمنية لن تكون ناجزة بتغييب أهالي هذه المناطق عن الجهد العسكري، مشددين على أن "لا أحد يستطيع ضمان الأمن بعد خروج القوات العسكرية سوى أهالي المناطق نفسها".
وأكد البيان، "ضرورة إقرار قانون الحرس الوطني كضمانة لأمن دائم لمناطقنا وللعراق ككل".
وأوضح البيان، عدم السماح بتسليح العشائر "يستبيح التطرف أو المليشيات الإجرامية مدننا فيما يراد لنا أن نبقى مكتوفي الأيدي تحت هذه الذريعة أو تلك".
ونوّه البيان، "أننا لانزال نحسن الظن بشركاءنا السياسيين ونتعلق بأهداب النوايا الحميدة، إلا أن النوايا مصداقها العمل ولابد أن تقترن بالقرارات الشجاعة".
أرسل تعليقك