الجامعة العربية تدعو إلى إحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز

أكدت جامعة الدول العربية على أهمية إرساء حقوق الإنسان ومكافحة سياسة التمييز، داعيةً إلى تضافر الجهود لتطبيق الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في العاشر من ديسمبر 1948 .

وانتقد الأمين العام للجامعة نبيل العربي، في بيان له اليوم بمناسبة ذكرى يوم حقوق الإنسان، استمرار سياسة الكيل بمكيالين وازدواج المعايير في تطبيق مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، خاصة في ظل استمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية وحرمان الشعب الفلسطيني من حرياته وحقوقه الأساسية وقتل وتهجير وتشريد أبنائه والبطش بهم على مسمع ومرأى من العالم دون أدنى مساءلة أو عقاب، وحتى في هذا اليوم يتوالى سقوط الشهداء الفلسطينيين في سبيل حريتهم وحقوقهم المهدرة وآخرهم وزير شؤون الجدار الفلسطيني الذي سقط شهيداً اليوم بعد تعرضه للضرب والاعتداء من جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وندد العربي مجدداً بالاحتلال الإسرائيلي العنصري البغيض الذي يعد أخر معاقل العنصرية والاستعمار في العالم، محذراً من عدم اكتراث الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي ومواثيقه المختلفة وفي المقدمة منها الإعلان العالمي الذي أكدت مادته الأولى على أن "جميع الناس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء" ، وأن "كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا".

وأكد العربي أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعد جزءاً أساسيا من قناعة جامعة الدول العربية حيث تشكل مواده أساساً صلباً من أسس تعاملاتها الدولية مع غيرها من الدول والمنظمات.

وقال العربي : إن جامعة الدول العربية تحتفل مع جميع الدول والمنظمات الدولية بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العاشر من ديسمبر 1948، والذي أرسى قيماً حقوقية راسخة وأساسية إلى يومنا هذا.

وأوضح أن الجامعة العربية مؤمنة بأن من واجبها تجاه شعوب الدول العربية، بل تجاه شعوب دول العالم المساهمة مع الأمم المتحدة ودول العالم في ضمان تمتع جميع شعوب العالم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والمدنية، وأن يعيشوا حياة كريمة خالية من العوز والخوف، يتمكنوا من خلالها من الحصول على العدالة، والحماية الوطنية والدولية من خلال بنية قوية للنظام القانوني الدولي لحقوق الإنسان.