الحبس والغرامة لمسؤولين مصرفيين مدانين بتهم فساد في العراق

أصدرت محكمة الجنح المتخصصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال، أحكامًا بالحبس والغرامة المالية بحق مسؤولين مصرفيين بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالفساد.

وأكد قاضي جنح المحكمة راضي الفرطوسي في بيان نقله المركز الإعلامي للسلطة القضائية، وصل "العرب اليوم" نسخة منه، أن "المحكمة أصدرت قرارات بالحبس والغرامة على أربعة متهمين في قضايا مختلفة تتعلق بالفساد".

وأضاف الفرطوسي أن "مدير قسم العقود وخبيرًا في مصرف الرافدين أدينا بعقد صفقة مشبوهة مع شركة أردنية تتعلق بطباعة صكوك ممغنطة"، موضحًا أن "قيمة العقد بلغت مليونين و400 ألف دولار في حين لم يتجاوز رأسمال الشركة الأردنية العشرة آلاف دينار أردني، وان تأسيسها كان قبل نحو عام فقط".

وأشار إلى أن "التحقيقات أكدت إتمام عملية الطبع في العراق، وليس في الأردن كما كان متفقاً عليه"، ونّوه إلى "عدم وجود أجهزة متخصصة بقراءة هذا النوع من الصكوك في البلاد، وبالتالي لا حاجة لطباعتها"، مشيرًا إلى أن "المتهمين أحالا الصفقة إلى الشركة الأردنية بنحو مباشر من دون المرور بالإجراءات القانونية لعمليات التعاقد".

وأوضح أن "القضية الثانية أدين فيها المدير السابق لمصرف الرافدين فرع براثا، بمنحه قروضًا وهمية إلى العاطلين عن العمل بالعملتين العراقية والصعبة".

وبيّن الفرطوسي أن "القضية الثالثة أدين فيها احد زبائن مصرف الشمال بتحرير صكوك بمبلغ نحو مليار دينار لإتمام عملية غسيل أموال"، وخلص قاضي جنح النزاهة بالقول إن "جميع هذه الأحكام حضورية، أي أن المدانين كانوا ماثلين أمام المحكمة".