الرياض – العرب اليوم
أكد الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية في مجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سلمان الحسين أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تعد مشروعا للإصلاح الإداري مؤكدا بأنها ركزت على توحيد الخطط التنموية من خلال علاج التحديات البيروقراطية والازدواجية في المهام والاختصاصات التي تشتت الجهود وتمثل هدرا مالياً تعيق رفع مستوى أداء القطاعات الحكومية.
ولفت الحسين إلى أن من بين أبرز القرارات الملكية إلغاء 12 لجنة وهيئة وتأسيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس للشؤون الاقتصادية والتنمية ويرأسهما أميران شابان إضافة إلى ضخ دماء شابة تمتلك خبرات مميزة في مجلس الوزراء وتوليهم حقائب وزارية مهمة مثل الدفاع والإعلام والعدل والصحة والتعليم وهو ما يعكس رغبة قوية للملك سلمان في إحداث نقلة نوعية وهيكلة إدارية شاملة على مستوى الأداء الحكومي.
وأضاف الحسين أن الملك سلمان استهل فترة حكمه بقرارات سريعة وشاملة تأتي امتدادا لمدرسة الملك سلمان التي تميزت بالرؤية الثاقبة حيث شملت الأوامر حاجات المواطن الملحة فأصدر أمره الكريم بتخصيص 20 مليار ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه لمخططات المنح ما يساهم في حل مشكلة الإسكان التي يعاني منها المواطن كذلك تعديل سلم معاش الضمان الشهري وحوت صرف إعانة شهرين للمعاقين وضم قائمة الانتظار للإعانة ودعم الجمعيات بملياري ريال والتعاونية ب200 مليون كذلك منح جميع موظفي الدولة راتب شهرين فلامست تلك الأوامر في مجموعها وبشكل مباشر الحاجات الملحة للمواطن.
واختتم الحسين تصريحه بدعاء الله أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأن يسبغ عليه موفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرة البناء والنماء في هذه البلاد الطيبة المباركة وأن يشد أزره بعضديه الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء و الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وأن يديم على بلادنا وقادتها وأهلها أمنها ورخاءها.
أرسل تعليقك