الرئيس التونسي السابق يرفض الإقامة الجبريّة مقابل إنهاء الملاحقة القضائيّة

رفض الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وساطة دولة كبرى، تقضي بقبوله بالإقامة الجبرية في تونس، مقابل التزامه الصمت، وعدم الخوض في تفاصيل الأحداث التي أدّت إلى سقوط نظامه، وبداية الأحداث في عدد من الدول العربية الأخرى، وضمان إسقاط الملاحقات والمضايقات القضائية، التي يتعرض لها في الوقت الراهن.
وأوضحت مصادر صحافيّة أردنيّة أنَّ "مخابرات دولة أجنبية كبرى اتصلت ببن علي، بين آخر 2012 وبداية 2013، ثم بعد قطيعة عشرة أشهر تقريبًا، كثّفت هذه المخابرات الاتصالات معه، لتعرض عليه العودة إلى تونس، وخضوعه للإقامة الجبرية تحت حراسة أمنية في مسقط رأسه، ووضع حدّ للملاحقة القضائية، وفق صيغة مثاليّة".
وأشارت المصادر إلى أنّه "في المقابل اشترطت تلك الجهات أن يلتزم بن علي، بصورة مطلقة، بالصمت، وعدم الحديث عن أسرار تعرفها هذه الدولة جيدًا، ويعرف بن علي أدق تفاصيلها، بشأن الأحداث التي عاشتها البلاد، سواء فترة حُكمه، وخفايا مغادرته لتونس، وغيرها من الأحداث التي شهدتها تونس، قبل 14 كانون الثاني/ يناير 2011، أو بعده".