"الرياض الجزائية" تحكم بقتل 3 متطرّفين من خلية الـ86

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس الإثنين على ثمانية مدانين من خلية تضم 86 متهمًا، وقررت قتل المتهمين الأول والثاني والسادس، وسجن المتهم الثالث 30 عامًا والرابع 25 والخامس 26 والسابع 26 والثامن 30 ومنعهم من السفر مدة مماثلة لفترة سجنهم.

وتعد أبرز تهم الخلية اقتحام مجمع الشركة العربية للاستثمارات البترولية "أي بي كورب" وشركة "بتروليوم سنتر" ومجمع "الواحة السكني" في الخبر، وقتل 10 أشخاص من عدة جنسيات مختلفة من بينهم ثلاثة رجال أمن، والمشاركة في قتل 12 شخصًا من عدة جنسيات، وإصابة 20 رجل أمن خلال المواجهة الأمنية في "مجمع الواحة".

ومن أبرز التهم أيضًا إطلاق النار على عدد من المواطنين والمقيمين و إصابة 11 شخصًا، وقتل شخص من الجنسية البريطانية عمدًا وعدوانًا بإطلاق النار عليه ومن ثم ربطه بالحبال وسحبه بالسيارة مع أعضاء التنظيم المتطرّف، وقتل ثلاثة أشخاص من الجنسية الهندية عمداً وعدواناً بإطلاق النار عليهم، وقتل شخص من الجنسية اليابانية عمدًا وعدوانًا بإطلاق النار عليه، وقتل شخص من الجنسية الإيطالية عمدًا وعدواناً بإطلاق النار عليه بعد احتجازه رهينة والاتصال بقناة عربية إخبارية وإخبارهم بما حدث، وقتل شخص من الجنسية السويدية عمداً وعدواناً بإطلاق النار عليه والتمثيل بجثته بقطع عنقه بالسلاح الأبيض، والمشاركة في قتل 12 شخصًا من عدة جنسيات أجنبية والمشاركة في اقتحام مجمع المحيا السكني وإطلاق النار على أفراد الحراسات الأمنية للمجمع لفتح الطريق أمام السيارة المفخخة والمشركة بالمتفجرات، واقتحام منزل يوجد به أحد أفراد التنظيم المتطرّف محاولة منهم لتخليصه، وإطلاق النار على رجال الأمن الموجودين بالمنزل حتى نتج عنه قتل ستة من رجال الأمن ووالد عضو التنظيم ومن ثم هروبهم من الموقع، والاشتراك بتجهيز خمس سيارات بسبعة أطنان من المتفجرات وحيازتها للقيام بأعمال تفجير، والاشتراك مع قائد التنظيم المتطرّف "عبدالعزيز المقرن" في محاولة تفجير سفن وبوارج حربية في جازان ومواقع عسكرية في الطائف، ونقل ألف كيلو غرام من المتفجرات من الرياض إلى مكة المكرمة بتكليف من قائد التنظيم المتطرّق "عبدالعزيز المقرن" بقصد الفساد في الأرض، وتلقي طنين من المتفجرات من منطقة القصيم ونقلها إلى إحدى الاستراحات بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، ونقل 700 كيلو غرام من المتفجرات من إحدى الاستراحات في السلي إلى منزل أحد أعضاء التنظيم المتطرّف بقصد إعادة خلطها وتجهيزها وتشريك سيارة بها بقصد الإخلال بالأمن، وغير ذلك من تهم.

وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

وشهدت جلسة النطق بالحكم حضور زوجة وابن مجني عليه بريطاني (قتل على يدي المدانين الأول والثاني) ومسؤولين من سفارة بريطانيا، والسفير والقنصل الايرلندي، ومندوب هيئة حقوق الإنسان ومراسلي وسائل الإعلام.