السلطات السورية تنفي ملاحقة المهاجرين غير الشرعيين

كشف مدير إدارة الهجرة والجوازات في سورية اللواء أحمد خميس أن عددًا من الدول الأوروبية أرسلت وفودًا إلى سورية بهدف التعاون حول ضبط جوازات السفر المزورة، مؤكدًا أن معظم عمليات التزوير تتم خارج سورية وأنه من الاستحالة أن تزور داخل البلاد، معتبرًا أن هذه الخطوة تدل على أن دول الاتحاد الأوروبي بدأت تستشعر خطر تزايد حالات تزوير الجوازات.

وأعلن خميس أن الإدارة منحت العام الحالي أكثر من 829 ألف جواز سفر داخل وخارجها البلاد، كاشفًا عن أن إيرادات الإدارة من خارج سورية بلغت أكثر من 521 مليون دولار العام الجاري منها بحدود 9 ملايين دولار فقط قبل صدور التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 17 الصادر في نيسان الماضي.

وأضاف: "في حين بلغت قيمة إيرادات الإدارة داخل البلاد أكثر من مليارين ونصف المليار ليرة، منها مليار ونصف قبل صدور القرار السالف الذكر ومليار و900 ألف بعد صدوره، مؤكدة أن إيرادات الإدارة في العام الماضي بلغت 24 مليار ليرة."

وكشف خميس عن أن إيرادات الهجرة من منح بطاقات الإقامة للعرب والأجانب بلغت 110 ملايين ليرة في حين بلغت قيمة مخالفات الإقامة غير المشروعة 10 ملايين ليرة للعرب وأكثر من مليون للأجانب.

ونوه إلى أن مصير المهاجرين بطرق غير شرعية في حال قرروا العودة للوطن، فأنه لا يتم توقيفهم أبدًا بل تكلف الإدارة تسوية وضعهم، إلا الملاحقين قضائيًا.
 
وأكد خميس أنه لا يمكن تزوير جواز السفر داخل سورية إلا بوثائق مزورة وتواطؤ من أحد الموظفين وهذا يستحيل أن يحدث.