الشرطة الأميركيَّة تبحث رصد تهديدات مواقع التواصل الاجتماعي

أكَّد خبراء أمنيون، أنه لا يزال يتعين على أجهزة إنفاذ القانون الأميركية، قطع شوط طويل، قبل أن تتمكن فعلياً من تعقب تهديدات من ذلك النوع الذي نشره مسلح على موقع "إنستغرام" قبل أن يُقتل شرطيين في مدينة نيويورك، عطلة نهاية الأسبوع.

وبين الخبراء أن الشرطة تحتاج إلى قدر أكبر من تحليل البيانات واستخراج المعلومات لمتابعة مواقع التواصل الإجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر"، بالإضافة إلى أفراد مدربين لاستخلاص نتائج منطقية من بين طوفان المعلومات.

واعتبر أحد مؤسسي شركة "ريكورديد فيوتشر" كريستوفر ألبرغ، التي تساعد عملاءها على تحليل المعلومات على مواقع التواصل الإجتماعي: "يمكنك أن تشتري التكنولوجيا التي تريدها، لكن إذا كنت تبغي استخلاص شيء ذي مغزى فمن الأفضل أن يكون لديك أشخاص أكفاء قادرين على استخدامها".

وذكرت شرطة نيويورك أن شخصاً يدعى إسماعيل برنسلي، نشر موادًا مهينة للشرطة على موقع "إنستغرام" قبل ساعات من تحرّكه صوب شرطيين، كانا في سيارة دورية متوقفة في حي بروكلين وإطلاقه النار عليهما السبت، فيما بينت شرطة بلتيمور، أنها اكتشفت المواد المنشورة على "إنستغرام" بعد أن ألحق برنسلي إصابات بصديقته إثر إطلاقه النار عليها في وقت سابق لكن شرطة نيويورك لم تعلم بأمر هذه المواد التي اشتملت على صورة لسلاح ناري فضي إلّا بعد فوات الأوان.

وأضاف الخبراء أن متابعة مواقع التواصل الإجتماعي بغرض اكتشاف التهديدات المفاجئة، ربما تتجاوز قدرات معظم قوات الشرطة بما فيها دائرة شرطة نيويورك التي لديها وحدة استخبارات واسعة وحاذقة نسبياً.

ويتتبّع المحلّلون في شرطة نيويورك ولوس أنغليس وسائل التواصل الإجتماعي لمتابعة أفراد محل شكوك كأفراد العصابات مثلاً أو للإستعداد لأحداث مهمة. لكن في ظل انكماش الميزانيات أو ثباتها، فإن شراء برامج كمبيوتر متطورة والاستعانة بمحلّلي بيانات مدربين، يمكن أن يكون أمراً مكلفاً. وفي متابعة وسائل التواصل الإجتماعي، تتخلف معظم قوات الشرطة المحلية عن أجهزة المخابرات الأميركية التي لا تزال تكافح لتتمكن من منع هجمات مماثلة لتفجيرات ماراثون بوسطن الذي وقع عام 2013.

واستخلصت "وكالة الأمن الوطني" معلومات تشير إلى شخص يحمل أوصاف النيجيري الذي خبأ عبوة ناسفة في ملابسه الداخلية عام 2009، لكنها فشلت مع هذا في منعه من الصعود إلى الطائرة التابعة لشركة طيران "نورث وست" ومحاولة إسقاطها. وتراقب وزارة الأمن الداخلي، نحو 100 موقع للتواصل الإجتماعي لكن هناك مجموعة من القيود تمنع موظفيها من تقديم المعلومات التي يجمعونها لوكالات إنفاذ القانون المحلية مباشرة. وقال الناطق بإسم دائرة شرطة لوس أنجليس، الكوماندر آندرو سميث: "معظم المواد التي نحصل عليها -بأمانة- هي تلك التي يرسلها لنا الناس".