الصدر يطالب القضاء العراقي بـ"إثبات نزاهته" في قضية العكيلي

طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الثلاثاء، القضاء بـ"إثبات نزاهته" في قضية رئيس هيئة النزاهة الأسبق رحيم العكيلي الذي صدر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة سبعة أعوام، واصفًا العكيلي بـ"المظلوم"، منددًا بالسياسات "الرعناء" للحكومة السابقة.

وأكد الصدر في معرض رده على سؤال قدم له من قبل مجموعة من موظفي هيئة النزاهة بشأن الحكم الصادر بحق العكيلي بسبب "توقيفه آمر لواء الرد السريع آنذاك متلبسا بالرشوة"، قائلًا إنها "من تبعات النظام الدكتاتوري السابق، الحكومة ذات السياسة الرعناء التي سلمت محافظات العراق لداعش".

وأضاف الصدر، أن "على القضاء في هذه القضية أن يثبت نزاهته في تبرئة هذا الرجل المظلوم"، محذرا في الوقت ذاته من أنه "ستكون له وقفة أو وقفات ضد سياسة الحكومة الرعناء السابقة".

وكشف مصدر مطلع، أمس الاثنين، عن إصدار محكمة النزاهة حكما غيابيا بالسجن سبعة أعوام بحق رئيس هيئة النزاهة الأسبق رحيم العكيلي.
وكتب رئيس هيئة النزاهة السابق القاضي رحيم العكيلي على صفحته في "فيسبوك" متحدثا فيها عن سبب قرار الحكم الصادر بحقه يوم أمس الاثنين، قائلًا: "حكمت سبع سنوات عن هذه القصة".

وأوضح العكيلي: "أمر قاضي التحقيق بتوقيف آمر لواء الرد السريع متلبسًا بالرشوة بمبلغ خمسين ألف دولار، وأثناء توقيف المتهم متلبسًا بالرشوة ضرب حراسه المحققون وأخذوا المتهم والمبلغ منهم، ثم سلم المتهم نفسه بعد أن أثير الموضوع في الإعلام وأضحت فضيحة".

وتابع: "فتحت الهيئة دعوى أخرى ضد حماية المتهم عن ضرب المحققين وسرقة المبلغ، وبقدرة قادر وبعزم النزيه علاء الساعدي، التفت دعوى فقدان المبلغ ضدي وأصبحت أنا المقصر فيها بحجة أني ألحقت ضررا جسيما بأموال الدولة لفقدان المبلغ".

وأوضح العكيلي، إنني "لم أستلم المبلغ ولم يفقد مني ولم أتصرف به، وإنما فقد في عملية توقيف متهم متلبس بالرشوة في عملية أمر بها القضاء".

وأشار إلى أن "أجمل ما في القصة أمرين، الأول: أن آمر لواء الرد السريع حكم سنتين حبسًا، ولولا أنه ضبط متلبسا لكان قد أخذ براءة"، مبينا "أما أنا بصفتي رئيس النزاهة التي أوقفت المتهم متلبسًا بالرشوة فحكم ضدي بسبع سنوات سجن"، ولفت إلى أن "الأمر الثاني هو اختفاء قضية الاعتداء على المحققين وسرقة المبلغ التي فتحت ضد حماية المتهم".

واتهم العكيلي القضاء العراقي بالفساد قائلا: "هكذا تكون نزاهة وعدالة ومهنية واستقلال القضاء العراقي الفاسد". على حد وصفه.

يشار إلى أن السلطة القضائية أعلنت، في 21 آب/ أغسطس 2015، عن إصدار المحكمة الجنائية المركزية أربعة أحكام بحق العكيلي بقضايا تتعلق بالفساد

يذكر أن العكيلي قدم استقالته في السابع من أيلول/ سبتمبر 2013، بشكل رسمي إلى رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي نتيجة "ضغوط" من أحزاب سياسية، فيما وافق المالكي في 11 من الشهر ذاته على استقالة العكيلي من منصبه، كما كلف في حينها القاضي علاء جواد حميد برئاسة الهيئة وكالة حتى إشعار آخر.