العراق يتجه لدعم وتفعيل دور القطاع الخاص في البناء التنموي

بحثت وزارة التخطيط مع المدير القطري للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، آدم عبدالمولى، محاور الوثيقة التنموية للبرنامج للأعوام 2016 وحتى 2019.

وذكر بيان الوزارة، تلقت "العرب اليوم "نسخة منه، أنَّ الوزير سلمان الجميلي استقبل عبدالمولى، وأكد أنَّ "التوجهات الجديدة للحكومة العراقية تتجه صوب دعم وتفعيل القطاع الخاص لكي يكون شريكًا أساسيًا في عملية البناء التنموي في العراق وتنويع مصادر الاقتصاد لكي نغادر الاحادية النفطية التي تسببت في "مشاكل" اقتصادية للبلد في ظل انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية".

ولفت الجميلي إلى أهمية تفعيل التعاون مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة  للإسهام في تنفيذ المشاريع "التنموية" والإنسانية في العراق، مشيرًا إلى وجود  فرص جيدة من المشاريع التي بالإمكان العمل على تنفيذها، في ظل الظروف التي يعيشها العراق وحاجته لكل أنواع الدعم للخروج من الأزمة الحالية.

كما دعا الجميلي الأمم المتحدة إلى الإسهام الفاعل في مساعدة "النازحين" في شتى المحافظات من خلال توفير المتطلبات الصحية والحياتية الأخرى، فضلاً عن مساعدة العراق في دعم صندوق الإعمار الذي تم إنشاؤه لأغراض إعادة توطين النازحين وإعمار المناطق المحررة  من التطرف.

من جانبه، أكد مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بحسب البيان، أنَّ وزارة التخطيط تعد الشريك الأساسي للبرنامج في تنفيذ المشاريع التنموية والإنسانية، مشيرًا إلى وجود 3 مكاتب رئيسية للبرنامج في العراق في بغداد والبصرة وأربيل وسيتم فتح مكتب جديد في محافظة كربلاء؛ لـ"تغطية" الفرات الأوسط، فضلاً عن فتح مكتبين في السليمانية ودهوك لتقديم المساعدات الإنسانية  للنازحين.

وبيّن عبدالمولى أنَّ "البرنامج أعد وثيقة تنموية تتعلق بالعراق للأعوام 2015-2019 تضمنت ثلاثة محاور أساسية، وكذلك تضمينها برنامج الحكومة العراقية الذي أطلقته الحكومة في أيلول/سبتمبر الماضي، موضحًا أنَّ محاور الوثيقة المذكورة تتمحور حول الحوكمة الرشيدة من خلال إصلاح القضاء والقانون والأجهزة الأمنية ورفع كفاءة العاملين في مؤسسات الدولة العراقية، ثم ركز المحور الثاني للوثيقة على تطوير الاقتصاد ودعم القطاع الخاص العراقي، وتم تخصيص المحور الثالث من الوثيقة لقطاعي "البيئة" والطاقة، وتضمن عددًا من البرامج الحالية  والمستقبلية.