"القوى العراقية" يستنكر منع المواطنين من التملك في بغداد

وصف تحالف القوى العراقية، الاثنين، قرار مستشارية الأمن الوطني عدم السماح لمواطني محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين بترويج معاملات نقل ملكية العقارات في بغداد بأنه "انتهاك صارخ" للدستور العراقي، وخاصة مادته الـ23 التي نصت على حق العراقي في التملك في أيِّ مكان في العراق.

وأكد رئيس الكتلة النيابية لتحالف القوى العراقية أحمد المساري، في بيان ورد إلى "العرب اليوم"، أنَّ "إصدار مثل هذه القرارات الجائرة ضد مواطنين في  محافظات بعينها يعني تصنيفهم إلى مواطنين من الدرجة الثانية والثالثة وحرمانهم من حقوق جوهرية نص عليها الدستور"، داعيًا الحكومة إلى "احترامها والالتزام بتطبيقها وعدم الكيل بمكيالين؛ لأن من شان ذلك أن يفقدها مشروعيتها ويفسح المجال لمزيد من التناحر والانقسام.

وطالبت الكتلة رئيس مجلس الوزراء السيد حيدر العبادي بـ"إلغاء هذا القرار فورًا واحترام الدستور والعمل بنصوصه".

وأشار بيان التحالف إلى أنَّ "هذه ليست المرة الأولى التي يتم التجاوز بها على الدستور فمنع النازحين من الأنبار من الدخول إلى بغداد إلا بكفيل وما تقوم به الأجهزة الأمنية من إجراءات تعسفية ضد المهجرين في بغداد يندرج في هذا الإطار وهو ما يتعارض مع المادة الـ(44) أولًا من الدستور التي تتيح للعراقيين حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه".

وحذرت الكتلة من "الاستمرار في هذا النهج غير المسؤول والذي سيؤدي في النهاية إلى تمزيق العراق وتقسيمه وبث روح التفرقة بين أبنائه وبما يعيدنا إلى أجواء العامين 2006 و2007 التي دفع العراقيون بها ثمنًا غاليًا يصعب تعويضه".