الكردستاني لن يصوّت للمالكي ودولة القانون تعتبرالتنازل عن المنصب خيانة

بحث الرئيس العراقي فؤاد معصوم، مع رئيس كتلة "متحدون" أسامة النجيفي، تشكيل الحكومة وفق السياقات الدستورية لتنهض بواجباتها ومهماتها وعلى رأسها التصدي للهجمة التي تتعرض لها البلاد وتقديم الخدمات للمواطنين، لا سيما في المناطق الساخنة.
وأكد النجيفي بدوره على دعم كتلته ومساندتها لجهود الرئيس معصوم في أداء مهماته رئيسًا للجمهورية. واعتبر أن "الرئاسة شرط أساسي في السلطة التنفيذية"، داعيًا إلى "العمل سوية من أجل إنجاح العملية السياسية، واجتياز المرحلة الصعبة نحو استقرار البلاد وازدهارها".
وأجرى رئيس الجمهورية اتصالًا بالمرجع الديني في مدينة كربلاء محمد تقي المدرسي، بحثا فيه الوضع السياسي في العراق و التطورات الأمنية. وشدّد المدرسي على ضرورة ترك التجاذبات السياسية وتقديم التنازلات من أجل تشكيل الحكومة الجديدة وتغليب المصلحة العليا للبلاد
إلى ذلك أكد النائب عن التحالف الكردستاني محمد خليل، الخميس، أن "الأكراد لن يصوتوا لمرشح ائتلاف دولة القانون لرئاسة الوزراء، لأنه ليس الكتلة الأكبر".
وأضاف خليل، أن "الأكراد مع المرشح الذي يختاره التحالف الوطني لشغل هذا المنصب، لأنه الكتلة الأكبر برلمانيًا ولفت إلى أن "التحالف قادر على تشكيل الحكومة ولديه الكثير من المرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء المقبل"،
في المقابل ،اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري أن "كتلتي الحل والكردستاني" لا تريدان الإسراع في تشكيل الحكومة والتصويت عليها".
وأضاف الجبوري أن "دولة القانون متمسكة بالتحالف الوطني ولا تريد الخروج عنه"، وأكد أن "تسمية أحد المرشحين وتشكيل الحكومة خارج إطار دولة القانون ستكون غير دستورية ومعرّضة للطعن لدى المحكمة الاتحادية لمخالفتها الدستور"، مبينًا أن "التحالف الوطني لم يقدّم أوراقه بشكل رسمي لاعتباره الكتلة الأكبر".
واعتبر الجبوري أن "رئاسة الوزراء استحقاق انتخابي لائتلاف دولة القانون لافتًا إلى أن "أي كلام بالتنازل عن هذا الحق يعد خيانة للأمانة التي وضعها الشعب في رقاب دولة القانون".