المبادرة الفرنسية تشترط مدة 18 شهرًا لإجراء مفاوضات لحل الدولتين

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، أنّ المبادرة الفرنسية تنص على إجراء مفاوضات لا تزيد مدتها عن 18 شهرًا للوصول إلى حل الدولتين، وأنه في حال فشل المفاوضات فإن فرنسا ستعترف رسميًا بدولة فلسطين، فيما أعلن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أخيرًا، أنه لا أمل في التوصل إلى اتفاق بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية في السنة القريبة، فيما ضاعفت فرنسا جهودها الدبلوماسية في شأن المبادرة الفرنسية لتجديد المفاوضات.

وفي هذا الإطار، قدم وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس، أخيرًا، خطة مفصلة لتجديد المفاوضات إلى الدول العربية، وتتضمن الخطة إنشاء دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، منزوعة السلاح، مع تبادل مناطق بمساحات متفق عليها، وتستجيب للحاجات الأمنية "الإسرائيلية".
وبحسب الخطة الجديدة، فإن فرنسا قلصت مدة المفاوضات المقترحة من سنتين إلى 18 شهرًا، كما شددت على أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق ضمن الفترة الزمنية المحددة فإن فرنسا ستعلن اعترافها الرسمي بدولة فلسطين.

وأبرز مسؤول فرنسي، أن تقليص مدة المفاوضات فرضته الخشية من حصول تصعيد على الأرض، إلى جانب الرغبة في رؤية التقدم في المبادرة في الفترة الأخيرة من ولاية فرانسوا هولاند، كما تنص الخطة على أنّ الطرفين سيضطران إلى وضع معايير تضمن أمن "إسرائيل" وفلسطين، وتحافظ بشكل ناجع وفعال على الحدود، وتصد التطرف وتدفق الوسائل القتالية، وتحترم سيادة دولة فلسطين المنزوعة السلاح، والانسحاب الكامل للجيش "الإسرائيلي" على مراحل خلال فترة انتقالية يتم الاتفاق عليها.

وأشارت فرنسا إلى أنّ الحديث ليس عن اتفاق مؤقت يؤجل إنهاء الاحتلال إلى مستقبل غير معروف، وإنما عن تسوية نهائية، كما تنص المبادرة الفرنسية على "حل عادل ومتزن وواقعي لقضية اللاجئين الفلسطينيين"، مشددة على أن ذلك سيكون مستندًا إلى "آلية تعويض".

أما بالنسبة إلى القدس فإن المبادرة، غير الواضحة تمامًا في هذا الشأن، وتنص على جعلها عاصمة للدولتين، وتدعو أيضًا إلى "تطبيق مبدأ حل الدولتين لشعبين، مع مطلب الاعتراف بالطابع اليهودي لـ"إسرائيل"، وبحسب "لا فيغارو" الفرنسية فإن مسودة الخطة الفرنسية تم تسليمها، بشكل غير رسمي، إلى لندن ومدريد.

إلى ذلك، بيّنت مصادر فرنسية أنّ الخطة لن تقدم قبل الثلاثين من حزيران/يونيو، الموعد الأخير للمحادثات النووية بين الدول العظمى الستة وإيران، وذلك بناء على طلب الولايات المتحدة تأجيل تقديم المبادرة إلى مجلس الأمن.