المهدي : قرار رفع الدعم يعني تحميل المواطن أخطاء النظام

قال زعيم حزب الامة السوداني المعارض الصادق المهدي أن "رفع الدعم معناه أن يتحمل المواطن في بلاده  أخطاء عديدة إرتكبها النظام الحاكم" ، وأضاف أن  "رفع الدعم  لايزيد عن كونه تأهيل غرفة في سفينة  توشك أن تغرق"  ، وأشارالى أن "القائمين على أمر المال في بلاده يتحدثون ويقترحون رفع الدعم عن الوقود والقمح  لانهم يرون في إستمراره  مزيدا من المصروفات  ومجالا لتهريب السلع  المدعومة لبلدان اخرى ،  الان أن الاجراء سيلقى بظلال سلبية على حياة الناس".  وقال  زعيم حزب الامة السوداني  إن  "التدهور الاقتصادي والعجز المالي   في بلاده  يعود لاسباب وصفها بالموضوعية، وهي قطع العلاقة مع جمهورية جنوب السودان  والحروب المستمرة في أكثر من جبهة، والانفاق على دولة  مترهلة ومسرفة  وفساد العلاقة مع الاسرة الدولية "،  وأضاف أن "قطع العلاقة مع الجنوب أسبابه ثلاثة  أولها الماخذ على دولة الجنوب من دعم حركات الشمال المسلحة بالاضافة الى قرار وقف انسياب البترول لميناء التصدير في بورتسودان".  وأوضح  المهدي في مؤتمرصحافي عقده بعد ظهر الاحد في المركزالعام لحزبه في مدينة أم درمان أن "الخلاف حول ما تدفع جمهورية جنوب السودان مقابل التمتع بخدمات معينة  للسودان إذا تفاقم  يمكن الاستمرار في الانتاج وتقديم الخدمات وإحالة الامر برمته الى محكمة العدل الدولية ، كما أن  مسألة التحقيق وتحميل المسؤولية عن  دعم الحركات المسلحة  توجب الاحالة لتحكيم  مجلس السلم والامن الافريقي خاصة والتهم في ذلك متبادلة ،  إذ تتهم دولة جنوب السودان  بدعم حركات مناهضة لها ،  وهو اي المجلس  مستعد لذلك" ، وقال  الصادق المهدي إن "أهمية العلاقة الاقتصادية مع الجنوب سببها أن إيرادات بترول الجنوب  كانت تشكل 70 %  من المدفوعات  بالعملة الصعبة و40%  من إيرادات الميزانية الداخلية ،  وحتي بعد إنفصال الجنوب فان مايستحق  السودان مقابل خدماته للبترول والتجارة بين البلدين والمراعي للماشية   يحقق إيرادات معتبرة للخزينة  السودانية" ، أما بالنسبة للحروب المستمرة سيما في دارفور وجنوب كردفان  وجنوب النيل الازرق تكلف الخزينة  السودانية  في اليوم مايساوي دخل الخزينة في شهر " .  وتطرق المهدي الى فرص تحقيق السلام التي أهدرت لتستمر الحرب  وتتحد الاطراف في مايعرف الان بالجبهة الثورية  ورفعت سقف المطالب لاسقاط النظام  بالقوة . وقال زعيم حزب الامة المعارض : "لاخلاف أن الحكومة مترهلة و مسرفة وان الانفاق على كل المستويات  الادارية والسيادية والسياسية  فوق طاقة الميزانية  لذلك قرر البرنامج الثلاثي الذي إعتمدته الحكومة  خفض الانفاق بنسبة25% في العام الاول و20 % في العام الثاني  ثم 20 % أخرى في العام الذي يليه ، لكن هذه النسب لم تتحقق كما لم تسيطر وزار ة المال على كل أوجه صرف المال ، يضاف الى ذلك إستمرار وحدات الحكومة في الاحتفاظ بايراداتها  بعيدا عن وزارة المال ، كما أن تقاريرالمراجع العام عن الفساد لم تنقطع دون جدوى ، بل إستمرت الشفافية العالمية تصنف السودان  ضمن الدول الاكثر فسادا كما أن قرارات اخرى لم تنفذ  ،  يضاف الي ذلك  التوترفي  العلاقات مع الاسرة الدولية في أكثرمن ملف  أهمها ملف حقوق الانسان  والمساءلة عن التجاوزات  والتحول الديمقراطي  وحرية  المنظمات الطوعية  لنجدة ضحايا الحروب ". وقال زعيم حزب الامة  في مؤتمره الصحافي  إن "الانفراد  بادارة الشان العام لاسيما  الاقتصاد والمال والانفراد بادارة ملف السلام  والعلاقات مع الجنوب  أوقع في الحالة الاقتصادية والمالية التي تعانى منها بلاده" ،  ونادى بقومية إدارة الحكم  وبضرورة عقد مؤتمر قومي إقتصادي  لتشخيص الحالة  وتحديد العلاج ، واضاف المهدي :  من كثرة  نداءاتنا  تندّر علينا البعض  ، ورحب بالتطبيع مع الجنوب  ، واقترح لكي لا تتعرض العلاقات بين البلدين  لانتكاسة   جديدة تكوين مفوضية من الحكماء  تسند اليها المسائل الخلافية  المستعصية  بالاضافة الى حملة سلام   تضع حدا  للحروب في بلاده ، وتكوين برلمان شعبي من القوى السياسية  والمدنية في "البلدين  يرعى علاقات التوأمة بينهما