برهامي: الدعوة السلفية تقدم مصلحة الوطن على مصلحة الجماعة أو الحزب

قال الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية "إننا لم نسع أبدا إلى أخذ جزء من كعكة الحكم أبدا وأن مصر لا تؤكل"، مشيرا إلى أن الدعوة السلفية تقدم مصلحة الوطن على مصلحة الجماعة أو الحزب. وقال برهامي ـ في مقابلة خاصة مع برنامج "الحدث المصري" المذاع على قناة (العربية) الإخبارية، إنه ليس كل ملتحٍ شارك في سفك دم أو إيقاف عجلة الحياة الاقتصادية في البلاد، وهناك ملتحون لم يرتكبوا أي ذنب خلال الأحداث الأخيرة. وأشار إلى أنه إذا رجعت الأمور لما كانت عليه أيام الرئيس السابق حسني مبارك سينسحب حزب النور من المشهد السياسي، لافتا إلى أن حزب النور لم يفرض رأيه، لكنهم يتهمون دائما بوسائل الإعلام وبعض الشخصيات المختارة بلجنة تعديل الدستور برغبتهم في ذلك، مستنكرا بث بعض وسائل الإعلام لروح الكراهية بدلا من الحوار. وحول تشكيل لجنة الخمسين، اعتبر برهامي تشكيل لجنة الخمسين غير متوازن، منوها بأن المرجعية الإسلامية هي جزء أصيل في الدساتير السابقة، وقال إنه كان يتمنى انتخاب مجلس الشعب ليطرح عليه التعديلات، مبديا رفضه أن تكون لجنة تعديل الدستور معينة ولجنة الخمسين أيضا معينة. وأكد أنه غير راض عن كون نسبة 2% هي جملة تمثيل التيار الإسلامي بلجنة الخمسين، مضيفا أنه كان يأمل في ألا تقوم لجنة معينة بتعديل الدستور، أو أن يكون الرئيس المؤقت هو المحدد لأعضاء اللجنة. وأوضح أن عبارات الدستور لا بد أن تكون جامعة مانعة، مطالبا بوضع نصوص المواد المختلف عليها ضمن عملية الاستفتاء على الدستور. ولفت إلى أن "حزب النور له هيئة عليا ومجلس سياسي، بينما الدعوة السلفية لها إدارة ومجلس خاص يدير شأنه، وأبناء حزب النور مشاركون بالدعوة وهو أمر غير مرفوض، وحزب النور هو المنوط به تحديد إمكانية المشاركة في لجنة الخمسين من عدمه". واستطرد برهامي قائلا: "لا بد من التفريق بين الألفاظ المستخدمة بالإعلام والاستخدام القانوني لها، الذراع السياسية ليس لفظا قانونيا، وكلمة حظر قيام الأحزاب على أساس ديني كلمة مبهمة وفضفاضة". وأضاف : "استنكرنا الخطاب "التكفيري" قبل 30 يونيو، ووقفنا بشدة منذ السبعينيات ضد هذه المسألة، ولا بد من ضبط المادة الخاصة بعدم إنشاء أحزاب سياسية على أساس ديني بعبارة منضبطة لا تحتمل تفسيرات وتأويلات".