بلدية الاحتلال في القدس تهدم منزلين بحجة البناء دون ترخيص

هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي، منزلين في مدينة القدس المحتلة، أحد المنازل لعائلة مقدسية في حي شعفاط وسط القدس بحجة البناء دون ترخيص. وكانت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال استبقت عملية الهدم بإخراج العائلة المقدسية من المنزل بالقوة وإخراج أثاثه، في الوقت الذي فرضت فيه طوقًا عسكريًا محكمًا حول المنطقة، فيما هدمت جرافات الاحتلال أساسات منزل قيد الإنشاء في حي جبل المكبر جنوب شرق القدس بنفس الحجة، في حين اقتحمت قوات الاحتلال، منزلي الشهيدين حسين أبوغوش في مخيم قلنديا شرق القدس وإبراهيم علان في بيت عور التحتا غربي رام الله وهما منفذا عملية مستوطنة "بيت حورون" غرب رام الله، حيث صورت المنزلين وأخذت مقاساتهما، تمهيدًا لإبلاغهم بقرار الهدم لاحقًا، بينما اعتقل الاحتلال 16 فلسطينيًا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وفقد ثمانية فلسطينيين إثر انهيار نفق حفرته حركة "حماس" في شمال شرق قطاع غزة، وفق ما أفاد مصدر أمني وشهود عيان. وقال المصدر الأمني الذي طلب عدم ذكر اسمه "انهار نفق الليلة الماضية بسبب الأمطار والسيول على ما يبدو، وكان بداخله 11 مقاوماً تم إنقاذ ثلاثة منهم"، وأشار إلى أن "عملية أمنية للمقاومة مستمرة من أجل البحث عن المقاومين الثمانية الآخرين لإنقاذهم".

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة "لم يصل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة أو المستشفى الاندونيسي (في شمال القطاع) أي شهداء أو جرحى بانهيار نفق".

واعتقلت قوات البحرية "الإسرائيلية"، عددًا من الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل بحر السودانية شمال قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية محلية إن البحرية "الإسرائيلية" اعتقلت أربعة صيادين من عائلة بكر وصادرت قاربهم غرب منطقة السودانية شمال القطاع، وأشارت المصادر إلى أنه تم اقتياد الصيادين إلى جهة مجهولة.

وحذرت وزارة الزراعة في غزة، من قيام قوات الاحتلال بفتح السدود المخزنة للمياه من داخل الأراضي المحتلة عام 1948، وقال مدير عام التربة والري في وزارة الزراعة نزار الوحيدي، إن هناك مخاوف من أن يفتح الاحتلال السدود التعويقية أو التخزينية داخل الأراضي المحتلة، وتدفق كميات كبيرة من المياه للأراضي المحاذية لقطاع غزة قد تؤدي إلى أضرار في المحاصيل الزراعية.

ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية إقرار لجنة القانون والدستور التابعة لـ "الكنيست" قانون التفتيش الجسدي، الذي يمنح لعناصر جيش الاحتلال الحق في توقيف أي فلسطيني يشكون فيه، وتفتشيه في المكان، وتجريده من ملابسه لمجرد أنه (مشتبه به بدرجة معقولة).

واعتبرت الوزارة، في بيان "أن هذا القرار يشير إلى رؤية فوقية وعرقية عنصرية باتت تستشري في المجتمع "الإسرائيلي"، وتسيطر على مراكز اتخاذ القرار في الكيان، وهي رؤية تتعامل مع الشعب الفلسطيني على أنه من الدرجات الدنيا، ضمن تصنيف للشعوب يعود إلى حقب بالية من التاريخ، وكأن احتلال "إسرائيل" لأرض دولة فلسطين يعطيها الحق في إهانة الشعب الفلسطيني، والتعامل معه بتلك الدونية وبتجرد من كل القيم الإنسانية".

وأعربت الوزارة عن استغرابها من اللامبالاة الدولية التي تغض الطرف عن جرائم الاحتلال وقوانينه العنصرية التي تكرس الفصل العنصري في فلسطين، وتتجاهلها خوفاً من ردود الفعل "الإسرائيلية"، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة هذه القوانين الفاشية العنصرية اللاسامية، وتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية، والتحلي بالشجاعة والجرأة السياسية، واتخاذ القرارات الملزمة لرفع الظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني.