بنيامين نتنياهو يفشل في كبح تطرف المستوطنين في الضفة الغربية

 سعت الحكومة "الإسرائيلية" إلى محاولة إظهار غضبها على إقدام مستوطنين "إسرائيليين" على قتل الرضيع الفلسطيني علي دوابشة، وإصابة والديه وشقيقه بجروح خطرة، إثر إحراق منزلهم في قرية دوما الفلسطينية شمال الضفة الغربية مساء الخميس الماضي، ومع ذلك فإنها لم تتمكن من إخفاء عنصريتها.

وحاول رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، التقليل من أهمية مقتل الرضيع الفلسطيني عبر ربط هذه الجريمة من خلال إصابة "إسرائيلية" جراء إلقاء زجاجة حارقة على سيارة كانت تستقلها في القدس الشرقية، مبيّنًا: "لدى زيارتها في المستشفى أنّ المجتمع الدولي انضم إلى إدانتي التطرف الذي ارتكب ضد العرب، وأتوقع منه بأن ينضم إلى إدانة التطرف الذي يرتكب ضد اليهود".

وأوضح مسؤولون فلسطينيون، أن لجوء الحكومة "الإسرائيلية" إلى إجراءات مثل فرض الاعتقال الإداري على عدد من المستوطنين "الإسرائيليين" المتطرفين إنما محاولة لخفض الضغوط الدولية التي تتعرض لها الحكومة لكبح جماح إجرام المستوطنين، لا سيما في ضوء سياسة الإفلات من العقاب التي مارستها هذه الحكومة مع المستوطنين على مدى الأعوام الماضية.

ولهذه الرؤية ما يؤكدها عملًا وقولًا، إذ تغيب جميع وزراء الحكومة "الإسرائيلية" ونتنياهو عن جلسة عقدتها الكنيست "الإسرائيلي"، بناء على طلب أحزاب المعارضة للتداول في جريمة اغتيال الرضيع الفلسطيني، ومقتل "إسرائيلية" طعنًا بواسطة سكين من مستوطن "إسرائيلي".

ولم تعتقل، حتى الآن، أي مستوطن على خلفية الجريمة على الرغم من مرور أيام عدة على اغتيال الرضيع دوابشة إلا أن الشرطة "الإسرائيلية"، وبالرغم من تقارير "إسرائيلية" عدة عن مستوطنين مشتبهين في تنفيذ الجريمة يقيمون في بؤر استيطانية مغتصبة على الأراضي الفلسطينية.

وأشارت منظمة "بتسيلم الإسرائيلية" إلى أنّه في حين تم فرض الاعتقال الإداري على الآلاف الفلسطينيين، بينهم 370 ما زالوا قيد الاعتقال، فإن الحكومة "الإسرائيلية" لم تفرض هذا الإجراء؛ إلا في تسع حالات تخص مستوطنين "إسرائيليين"، والاعتقال الإداري يتم تنفيذه استنادًا إلى أمر إداري فقط، من دون حسم قضائي ومن دون لائحة اتهام ومن دون محاكمة.