حكومة الحبيب الصيد تخرج إلى النور والنهضة حاضرة

توصل رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد الاثنين 2 فبراير/شباط إلى تشكيل حكومته النهائية والتي تتكون من 38 عضوا .

لم تشهد تركيبة الحكومة التونسية الجديدة تغييرات كبرى بل اقتصر الحبيب الصيد على إجراء بعض التعديلات التي لم تطل الوزارات السيادية ،بعد مشاورات عديدة مع الأحزاب السياسة.

وقد سبق أن أعرب حزب حركة النهضة عن موافقته على الانضمام للحكومة الائتلافية التي يقودها حزب نداء تونس بعد أن تم تغييبه من التشكيلة الأولية للصيد.

كما قرر كذلك حزب آفاق تونس الانضمام بعد التأكد من أن تركيبة الحكومة الجديدة هي سياسية في أغلبها وهذا ما من شأنه أن تكون حكومة قوية ومسنودة من مجلس نواب الشعب.

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي كلف الحبيب الصيد بتشكيل الحكومة التونسية في الــ5 من يناير/كانون الثاني.

وفي انتظار المصادقة على التشكيلة الرسمية من طرف مجلس نواب الشعب، فيما يلي التركيبة الرسمية:

وزير الدفاع : ­فرحات الحرشاني­
وزير الداخلية: ناجم الغرسلي
وزير العدل والشؤون العقارية: محمد صالح بن عيسى
وزير الشؤون الخارجية: الطيب البكوش

وزير التجارة والصناعات التقليدية : رضا الأحول  , وزير المالية: سليم شاكر
وزير الشؤون الاجتماعية: أحمد عمار الينباعي , وزير النقل: محمود بن رمضان
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي : ياسين براهيم, وزيرة المرأة والأسرة والطفولة: سميرة المرعي
وزيرة السياحة: سلمى الرقيق, وزير الصحة: سعيد العايدي , وزير الشؤون الدينية: عثمان بطيخ
وزير التربية: ناجي حلول, وزير التعليم العالي والبحث العلمي: شهاب بودن
وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث : لطيفة لخضر, وزير التجهير والبيئة والتهيئة الترابية: نجيب درويش
وزيرة التكوين المهني والتشغيل : زياد العذاري, وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: سعد الصديق
وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي : نعمان الفهري , وزير الصناعة والطاقة والمناجم: زكرياء حمد
وزير شؤون الشباب والرياضة : ماهر بن ضياء, وزير التجهيز والاسكان : محمد صالح عرفاوي

وأرجأ البرلمان التونسي في 26 يناير/كانون الثاني جلسة منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد بعدما أعلن حزب "آفاق تونس" صاحب 8 مقاعد أنه لن يمنح ثقته للحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد لينضم بذلك إلى حركة "النهضة" (69 مقعدا) و "الجبهة الشعبية ( 15 مقعدا). وذلك مقابل تأييد حزب حركة نداء تونس الحزب البرلماني الفائز ب86 مقعدا، لهذه الحكومة إلى جانب الاتحاد الوطني الحر(16 مقعدا).