حكومة السعوديَّة تبذل جهودًا كبيرة في مكافحة التَّطرف

 بذلت حكومة السعودية جهودًا كبيرة، لمكافحة التطرف في صوره وأشكاله المختلفة، خلال 14 عامًا من الجهود الأمنية والفكرية والاجتماعية والدينية المتواصلة، وقدمت نموذجًا يحتذى به وشهدت بنجاحه الأوساط الدولية والعربية والإسلامية، وتدرسه أجهزة المخابرات العالمية في كيفية التعامل مع التنظيمات التخريبية، حيث شكلت كشف عناصر الأمن السعوديين للمخططات  قبل تنفيذها سابقة دولية وتفوقًا غير مسبوق للسعودية سبقت به دولًا متقدمة عدة ظلت تعاني من التطرف لعقود طويلة، واستطاعت توجيه 214 ضربة استباقية وآخرها توقيف 8 عناصر من خلية التحريض والتجنيد التابعة لتنظيم "داعش" في محافظ تمير.
 وشكلت جهود الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مكافحة التطرف، خطا فاصلا في تاريخ المملكة فكان لحكمته البالغة في التعامل مع ظاهرة التطرف من أولوية القضايا التي حذر منها المجتمع الدولي، حيث وجه الدعوة للعالم لحضور المؤتمر الدولي لمكافحة التطرف والذي أقيم في الرياض 2005 ، ودعا من خلاله إلى التعاون لإنشاء المركز الدولي لمكافحة التطرف، ثم أعلن تبرع المملكة بقيمة 10 ملايين دولار للمركز، تم تسليمها في حفل كبير في الأمم المتحدة، بهدف تشجيع الشركاء على المساهمة في بناء المركز.
ويأتي قرار ملك السعودية بإقرار قانون مكافحة التطرف، وتمويله في كانون الأول/ ديسمبر 2013، يجرم فيه المشاركة في أعمال قتالية بالسجن ما بين 3 إلى عشرين عاما، ليكون رادعًا لكل المنظمات المتشددة.
وكانت المملكة من أوائل الدول التي عانت من العمليات التخريبية في بداية الألفية الثالثة وتحديدًا بعد ضربات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الأميركية، وحذرت الحكومة السعودية دول العالم منه، وأعلنت الحرب عليه مستنفرة طاقاتها وخبرتها في مجال مكافحة التطرف والفكر الضال.