"راصد" يؤكّد فشل البرلمان الأردني في إقرار مدونة السلوك

أعلّن برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد"، عن فشل نواب البرلمان الأردني، في إقرار مدونة السلوك التي تحكم عملهم البرلماني في ضبط عملية حضور الجلسات النيابيّة خلال الأسبوع الماضي.
 وتوضح مدونة السلوك، التي لم يقرها النواب ضرورة الالتزام  بنصوص الدستور، وقوانين الدولة، والنظام الداخلي لمجلس النواب، ومدونة السلوك والأخلاق والأعراف العامة السائدة في المجتمع، واحترام المجلس والالتزام بعدم الإساءة إلى سمعته وهيبته، والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بقضايا المواطنين وخصوصياتهم، وأنّ يشعر النائب الأمانة العامة لمجلس النواب سابقاً بأي زيارة خاصة يقوم بها لأي دولة بما في ذلك تاريخ المغادرة والعودة، وأنّ يقوم النائب باستخدام اللوحة الخاصة بمجلس النواب والتي تصدر عن دائرة ترخيص السائقين والمركبات على مركبته الخاصة.
وأكّد "راصد"، أنّ أبرز الملاحظات على أداء مجلس النواب في أسبوع أعماله الـ25 أنّ المجلس أخفق في إقرار المدونة التي  طلب  العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش السامي في الدورة العاديّة الأولى لمجلس الأمة حيث لم يتمكن المجلس من انجازها رغم أنّها أدرجت على جدول أعمال أسبوعه الـ25 وأسبوعه الـ 24، في الوقت الذي أشرفت فيه الدورة العادية الأولى على الانتهاء.
وأوضح "راصد"، في تقريره الدوري،السبت، أنّ مجلس النواب شهد العديد من النشاطات والمنجزات في الأسبوع الـ 25 من دورته الحالية، فقد أقر القانون المعدل لقانون سلطة المياه، وقانون منع "الإرهاب"، وعقد على مدى يومين 4 جلسات متتالية، فضلاً عن عقده جلسة مشتركة مع مجلس الأعيان، تم فيها مواصلة مناقشة قانون الكسب غير المشروع بعد أنّ تم تأجيل البحث إثر خلاف بين المجلسين في الجلسة المشتركة التي عُقدت الخميس الماضي حول ترتيب الجهات التي تشملها أحكام القانون. وفيما يتعلق بنشاطات اللجان النيابيّة أكّد "راصد"، أنّ لجنة العمل والتنميّة الاجتماعيّة النيابيّة أرجأت في اجتماع عقدته بحضور رئيس اللجنة النائب عدنان العجارمة وأمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة، مناقشة أسس مكافآت وحوافز موظفي ومستخدمي وعمال أمانة عمان الكبرى، إلى موعد أخر لعدم حضور أمين أمانة عمان الكبرى وموظفي الأمانة.