فلسطين تجدد طالبها للمجتمع الدولي بالتحرك لوقف جرائم الاحتلال

جدد مجلس الوزراء الفلسطيني مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، بعقد اجتماع عاجل والتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي، والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال، ومليشيات المستوطنين ضد الفلسطينيين.

وأكد المجلس، خلال الجلسة الطارئة التي عقدت، اليوم الخميس، برئاسة رامي الحمدالله رئيس الوزراء، أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين، باقتحام المناطق الفلسطينية، وإغلاق الطرق ومنع الحركة خارج حدود المدن والقرى، وإذلال المواطنين على الحواجز الإسرائيلية، وهدم منازل عائلات الشهداء، والعقوبات الجماعية.

وشدد على أن الحكومة الإسرائيلية تخطئ في ترجمتها لمواقف الرئيس الفلسطيني، الداعية إلى الوصول إلى حل سياسي بالطرق السلمية، وذلك بالمزيد من تعنتها، وارتكاب جرائمها، وتصعيد اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك ومشاريعها لتهويد المدينة المقدسة، ومخططاتها وسياستها الرسمية التي توفر التمويل والدعم والحماية للحركة الاستيطانية بشكل عام ولمجموعاتها الإرهابية.