كتلة "المستقبل" ستصوِّت لجعجع اذا عُقدت جلسة الأربعاء

حسمت "كتلة المستقبل" الشكوك التي حامت في الآونة الأخيرة حول احتمال تأييدها للنائب ميشال عون في الانتخابات الرئاسية اللبنانية، فأكد في بيان لها اليوم الثلاثاء انها ستصوت في جلسة مجلس النواب في حال عقدت غداً الاربعاء الى رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع ، معتبرة أن المشاركة في الجلسة هي "من صلب العمل الديمقراطي البرلماني الساعي للحفاظ على لبنان الدستور والمؤسسات". واعتبرت في بيان عقب لقائها الاسبوعي ان " من حق أي مرشح أن يعلن ترشيحه وذلك ضمن المنافسة المشروعة التي يتيحها النظام الديمقراطي ".
ودعت النواب للاقتراع لرئيس حزب "القوات اللبنانية "الدكتور سمير جعجع "الذي اجمعت عليه قوى 14 آذار، علماً ان البرنامج الذي اعلنه وشرحه يمثل تطلعات الأكثرية الساحقة من اللبنانيين في دولة سيدة حرة مستقلة، وهو في ذلك يعبر عن الأهداف الأساسية التي يمثلها تحالف انتفاضة الاستقلال وقوى الرابع عشر من آذار".
واستعرضت الكتلة وقائع ادعاء المحكمة الخاصة بلبنان على وسائل اعلامية لبنانية، مؤكدة ان "من واجب المحكمة أن تؤمن الحماية للشهود الذين نشرت هذه الوسائل الاعلامية صورهم وعناوينهم"، مشيرة الى انه من هنا فإنّ ما قامت به المحكمة وبالطريقة التي تمت فيها ربما اوحت للبعض بالاستنساب وبالافتقاد الى التوازن أو الشمولية التي يجب ان ترافق اجراءات تحقيق العدالة ولعل كون هذه الخطوة لم تشمل الادعاء على وسائل اعلامية اخرى خارج لبنان سبق ان نشرت ما يؤثر على سير عمل المحكمة أو يعتبر من اسرارها".
واكدت الكتلة ان "المحكمة الخاصة بلبنان مسؤولة عن كشف ومحاسبة الذين ارتكبوا جريمة تسريب المعلومات الخطيرة المنشورة عن الشهود المزعومين، حتى لو كان التسريب قد حصل من داخل دوائر المحكمة"، لافتة الى ان "لوسائل الاعلام الحق في انتقاد المحكمة الخاصة بلبنان وتوجيه الملاحظات لها من أجل تقويم عملها، لكن القضية المثارة الآن ليست قضية انتقاد عمل المحكمة، بل قضية نشر أسماء وصور الشهود المزعومين وبالتالي تعريض حياة ومستقبل مواطنين للخطر والتهديد".
وتوقفت الكتلة "امام محاولة استغلال هذه المسألة من قبل "حزب الله" واعوانه ووسائل الاعلام التابعة له أو التي تدور في فلكه، وهي الجهة السياسية التي وجهت المحكمة التهمة لعناصر ينتمون اليها باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الشهداء الابرار وهي الجهة التي مازالت تمانع حتى اليوم في تسليمهم للعدالة"، مضيفة ان "ما يثير الاستغراب الشديد.. ان يجتمع حماة المتهمين بالجرائم واعداء المحكمة، للدفاع المزعوم عن الحريات فيما هم يساندون الطغاة في سوريا ولطالما ساندوهم قبلها في لبنان".
واكدت ان "حرية التعبير فهي براء من ممارسات وسائل اعلام تمجد المجرمين وتحمي المتهمين بالجرائم التي تحث على اخفائهم وعدم تسليمهم وتسكت عن الاغتيالات بحق رجال الصحافة والسياسة في الوطن.
واستغربت الكتلة ان "يجتمع بعض قوم الدفاع المزيف عن حرية الراي، وهم يرفضون في الوقت عينه وعلى مرأى ومسمع من اللبنانيين ان يقول وزير الاعلام اللبناني رأيه في رسالةٍ بعث بها الى المجتمعين لمجرد انه يختلف معهم بالراي. في حين أنه كان يدعو من ادعت عليه المحكمة إلى مواجهة الادعاء من خلال آليات القانون المتاحة والمباحة"، مضيفة ان "ما تعرض له راي وزير الاعلام لهو اكبر دليل على زيف ادعاء اجتماع البعض للدفاع عن حرية التعبير".