مجلس القضاء الأعلى يناشد النائب العام التنحي

ناشد مجلس القضاء الأعلى خلال اجتماعه،الأربعاء، برئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر و عدد من رؤساء أندية قضاة الأقاليم النائب العام طلعت عبد الله بالعودة إلى منصة القضاة والتنحي عن منصبه، فيما كشف مصدر قضائي رفيع المستوى لـ "العرب اليوم" من الذين حضروا الاجتماع أن أعضاء النيابة العامة المعتصمين اعترضوا على عدول النائب العام عن استقالته، وتضمنت المطالب قبول استقالة النائب العام بشكل نهائي، وتعيين نائبًا عامًا بدلاً منه يرشحه المجلس من بين ثلاثة من نواب محكمة النقض أو من رؤساء محاكم الاستئناف، بشرط ألا يكون النائب العام الجديد ينتمي إلى أي تيار أو فصيل سياسي. هذا و قد أعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان مشترك مع نوادي الأقاليم القضائية، أنه إثر اجتماعه برئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، وعدد من رؤساء أندية قضاة الأقاليم، تم تدارس الأزمة الحالية بشأن منصب النائب العام، وانتهوا في اجتماعهم حرصًا منهم على احتواء الأزمة وما تثيره من تداعيات إلى أن مجلس القضاء الأعلى يناشد المستشار طلعت إبراهيم عبد الله النائب العام، "الموافقة على عودته إلى العمل في القضاء، مما يصب في صالح  العمل في النيابة العامة والقضاء، وحتى يتفرغ الجميع لأداء أعمالهم" ودعا مجلس القضاء الأعلى ورئيس نادي قضاة مصر والحاضرون من رؤساء أندية قضاة الأقاليم جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة، للانتظام فورًا في أعمالهم حرصا على صالح الوطن. وأكد مجلس القضاء الأعلى ما أعلنه مراراً من أنه المعني بسائر شؤون القضاة والنيابة العامة، وتحقيق مطالبهم المشروعة، وأنه حصن لهم جميعًا. هذا و قرر الحاضرون تعليق جمعياتهم العمومية المزمع عقدها، الأحد الموافق 30 كانون الأول/ديسمبر. و في السياق ذاته كشف مصدر قضائي رفيع المستوى لـ "العرب اليوم" من الذين حضروا الاجتماع أن أعضاء النيابة العامة المعتصمين اعترضوا على عدول النائب العام عن استقالته، وتضمنت المطالب قبول استقالة النائب العام بشكل نهائي، وتعيين نائبًا عامًا بدلاً منه يرشحه المجلس من بين ثلاثة من نواب محكمة النقض أو من رؤساء محاكم الاستئناف، بشرط ألا يكون النائب العام الجديد ينتمي إلى أي تيار أو فصيل سياسي. وقال المصدر "إن الحاضرين في الاجتماع طالبوا بفصل السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية تمامًا، وإبعاد مؤسسة الرئاسة والجهات التنفيذية عن السلطة القضائية تمامًا.