مجلس الوزراء السعودي يدين العمل الإجرامي في حق المصريين في ليبيا

جدد مجلس الوزراء السعودي في جلسة عقدها اليوم الاثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر اليمامة بمدينة الرياض  إدانته ورفضه المطلق للانقلاب الحوثي , وكل ما يترتب عليه , ومحاولات فرض الواقع بالقوة .

وشدد المجلس في بيان له عقب الجلسة على أهمية دعم جهود القوى اليمنية كافة , التي تسعى بطرق سلمية لاستئناف العملية السياسية , وفقا لمرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية , ومخرجات الحوار الوطني اليمني , وعلى ضرورة مساعدة الشعب اليمني الشقيق , للخروج من هذه الأحداث الخطيرة , بما يحافظ على أمن اليمن , واستقراره ووحدته , وأمن واستقرار المنطقة.

كما أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للعمل الإجرامي الذي قام به تنظيم داعش الإرهابي بقتل واحد وعشرين قبطياً مصرياً في مدينة درنة شمال شرق ليبيا أمس الأحــــد معبراً عن بالغ تعازيه للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وللحكومة المصرية ولذوي الضحايا وللشعب المصري الشقيق ، ومرحباً بصدور قرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقـم// 2199 // بالإجماع, الخميس الماضي ,تحت الفصل السابع , القاضي بتجفيف منابع تمويل الإرهاب , وتشديد الرقابة , على المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين , ومحاصرة مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية , مؤكدا أن المملكة في مقدمة الدول التي دعت إلى محاربة الإرهاب , ونبذه وتجريم مؤيديه وداعميه .

كما اشار البيان الى ان المجلس استعرض - جملة من التقارير حول مجريات الأحداث ومستجداتها، في المنطقة والعالم , ونوه بجهود المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وما صدر عنه من قرارات في اجتماعه الاستثنائي بالرياض السبت الماضي , بشأن الوضع في الجمهورية اليمنية الشقيقة .

كما ناقش العديد من الموضوعات في الشأن المحلي , منوها بعقد المؤتمر السعودي لطب الطوارئ ، والمؤتمر العلمي العالمي السادس والعشرين لأمراض القلب , ودورهما العلمي والبحثي , في عملية التطوير المستمرة للقطاع الصحي في المملكة , الذي توليه الدولة بالغ الاهتمام والرعاية ، تواكبا مع النهضة الشاملة , التي تعيشها بلادنا في المجالات جميعها .

وأفاد البيان أن مجلس الوزراء , اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء في شأنها .