مجلس الوزراء الفلسطيني يؤكد أن احتجاز جثامين الشهداء جريمة ضد الإنسانية

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والإقرار بحقوق الشعب الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقراراتها، هو الحل الوحيد الذي يحقق آمال الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال والعيش بكرامة وأمن واستقرار، ويضمن لجميع شعوب المنطقة العيش بأمن وسلام.

وشدد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم ، أن البديل عن حل الدولتين الذي تعمل إسرائيل على فرضه، ليس دولة واحدة ثنائية القومية، إنما ترسيخ الاحتلال القائم، وتجريد الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية والسياسية، داعيا الإدارة الأميركية التي تعلن التزامها بحل الدولتين، إلى ترجمة هذا الالتزام عبر ممارسة دورها بنزاهة وحيادية، بإلزام إسرائيل بالقواعد والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية، والتوقف عن مساندة ودعم وتبرير ممارسات الاحتلال وجرائمه.

ودعا المجتمع الدولي إلى عدم التعاطي مع ما تضمنته الوثيقة الصادرة عن وزارة الخارجية الإسرائيلية من تجاوزات خطيرة للشرعية الدولية، والتي تدّعي فيها شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، متناسية أن منظمة التحرير الفلسطينية قبلت بالاحتكام إلى قواعد الشرعية الدولية وبدولة فلسطينية على حدود عام 1967، رغم إقامة دولة إسرائيل على أنقاض (445) قرية، وما زالت تعمل على استئصال وتزوير الإرث الحضاري والتاريخي والإنساني في فلسطين التاريخية طيلة سبعة وستين عاما، وتواصل سياسة النهب والتهويد والاستيطان للأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967.

كما أكد أن الحقد الأعمى لحكومة الاحتلال، خاصة على الشهداء وصل إلى حد احتجاز جثامينهم إمعانا في الانتقام منهم ومن عائلاتهم، ولإخفاء جرائمها التي ارتكبتها باغتيالهم بحجج وروايات زائفة، وأن القيادة الفلسطينية والحكومة تضع قضية استرداد جثامين الشهداء على رأس أولوياتها، مشددا على حرصه على متابعة هذا الملف بأبعاده السياسية والقانونية والإنسانية والأخلاقية في المحافل كافة، بما يمكن من حشد رأي عام ودولي ضاغط، لوضع إسرائيل أمام مسؤولياتها المحددة وفقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الأولى والثالثة والرابعة، وصولا إلى استرداد جثامين الشهداء الذي يعد استمرار اسرائيل باحتجازها ليس مجرد انتهاك للقوانين والاتفاقيات، إنما جريمة ضد الإنسانية ينبغي أن تعاقب عليها.

وندد المجلس بتصاعد الاقتحامات الإسرائيلية للمناطق الفلسطينية، وإقامة الحواجز العسكرية بهدف الإمعان في إذلال المواطنين الفلسطينيين، وإعاقة حركتهم، مؤكدا أن الحكومة الإسرائيلية تعتقد واهمة أن مثل هذه الممارسات ستدفعنا إلى التراجع عن مواقفنا وحقوقنا.